قضت محكمة عليا بمصر، بإلغاء حكم السجن الأوّلي الصادر من محكمة أول درجة، بحق 47 ناشطا محبوسا، تظاهروا ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أصبحت بمقتضاها جزيرتى «تيران» و«صنافير» تابعتين للمملكة.

وبحسب صحيفة «المصري اليوم»، فقد قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة القاضي «محمد نافع»، أمس، قبول استئناف 47 ناشطًا على الحكم الصادر بحقهم بالسجن 5 سنوات، شكلاً، وإلغاء حكم أول درجة، وتعديله بالاكتفاء بتغريم كل منهم 100 ألف جنيه (11.3 ألف دولار أمريكي تقريبا)، بتهمة الاشتراك في مظاهرات ذكرى تحرير عيد سيناء 25 أبريل/ نيسان الماضي «يوم الأرض»، اعتراضًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، انتقلت بمقتضاها جزيرتى «تيران» و«صنافير» للمملكة.

من جانبها، قالت «فاطمة سراج»، أحد فريق دفاع الـ47 متهمًا، إنهم سيتقدمون بطلب إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، لتقسيط قيمة الغرامة على المتهمين التي وصلت لنحو 4 ملايين و700 ألف جنيه (530 ألف دولار أمريكي تقريبا).

من جانبه، قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق «خالد علي»، إن الغرامة التي تم توقيعها على المتظاهرين، باهظة ومجحفة.

وأعرب «علي» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سعادته بإلغاء حبس النشطاء، متوجهًا بالشكر إلى زملائه المحامين، ولجان التضامن والإعاشة، متمنيًا الإفراج عن كل الشباب، مستخدمًا وسم «الحرية للجدعان».

وكانت الدائرة 21 إرهاب، المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزى بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي، برئاسة القاضي «أحمد عبدالجيد»، قضت بالسجن 5 سنوات لـ101 ناشط بتهمة التظاهر في ذكرى 25 أبريل/ نيسان، وغرمت المحكمة 79 منهم مبلغ 100 ألف جنيه.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري، أعلن في 9 أبريل/ نيسان الماضي، أن جزيرتي «تيران» و«صنافير» الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الأولى لمصر.

ومبررة موقفها من القول بـ«حق» السعودية في جزيرتي «تيران» و«صنافير»، قالت الحكومة المصرية، في بيان عقب توقيع الاتفاقية، إن «العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».

لكن هذه المبرر لم يقنع الشارع المصري؛ الذي خرج في تظاهرت حاشدة يومي 15 و25 أبريل/نيسان الماضي، رفضا لـ«تنازل» الحكومة المصرية عن الجزيرتين، ما أسفر عن اعتقال النشطاء.

بينما قال آخرون إن «التنازل» عن أرض مصرية دون استفتاء شعبي، يخالف الدستور، وردت الحكومة وقالت إن الجزيرتين لم تكونا مصريتين حتى يتم الاستفتاء عليهما، وإنما كانت القاهرة تتولى حمايتهما فقط.

وكانت الحكومة ومجلس الشورى في السعودية، أقرا في وقت سابق الاتفاقية، لكن مصر قالت إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان) عليها، وذلك في غضون شهرين، بحسب تصريح برلماني مصري.

وتقع جزيرة «تيران»، فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كيلومترا عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومتر مربع، أما جزيرة «صنافير» فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلومتر مربع.

وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ فهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة «كامب ديفيد» للسلام بين مصر و(إسرائيل).