أعلن سجناء السيطرة على سجن حماة المركزي وسط سوريا وأسر عدد من أفراد الشرطة.
واتهم السجناء النظام السوري بعدم الالتزام بالإفراج عن العدد المتفق عليه خلال الهدنة التي توصلوا إليها في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأشارت مصادر إلى أن المعتقلين سيطروا، أمس الأربعاء، على السجن بكامله، إضافة إلى أسر ضابط برتبة مقدم وعدد من عناصر الأمن.
وردا على ذلك، قطع النظام المياه عن السجن بعد سيطرة السجناء عليه.
وأكدت المصادر أن وفدا مكونا من قائد شرطة حماة وعميدين وصلوا إلى السجن للتفاوض مع المعتقلين.
ونفذ السجناء العصيان الجديد بعد أن رفضت قوات النظام إخراج عدد منهم بحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي تم على إثرها إنهاء الاعتصام الذي نفذ في وقت سابق من الشهر الجاري.
ووجه السجناء في سجن حماة المركزي نداءات إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» عقب قطع مسؤولي السجن الكهرباء والماء، وسط نقص في الطعام ووجود حالات طبية حرجة بين السجناء.
وقد قام معتقلو سجن حماة المركزي، مجددا، باحتجاز ضابط برتبة مقدم في جيش النظام السوري، إضافة لعدد من عناصر الشرطة.
يأتي ذلك بعد أقل من شهر على عصيان بدأ في السجن في الأول من مايو/أيار الجاري، إثر محاولة إدارة السجن نقل بعض السجناء لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
ونقلت الشبكات الاجتماعية أنباء عن معتقلين من داخل السجن، بعودة العصيان من جديد وخلع المعتقلين لأبواب السجن بسبب خرق السلطات السورية لبنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل عشرة أيام والقاضي بالإفراج عن جميع المعتقلين على دفعات مقابل إنهاء الاعتصام.
وأفادت أنباء أن وزير الداخلية فتح خط اتصال مباشر مع المعتقلين للتفاوض معهم، وفقا لـ«هافينغتون بوست عربي.
ووقع الاعتصام الأول للسجناء في سجن حماة المركزي، إثر طلب السلطات السورية أربعة سجناء لاقتيادهم إلى المحكمة الميدانية، إلا أن المطلوبين رفضوا تنفيذ الأوامر ورفض السجناء الآخرون تسليمهم، الأمر الذي أدى لقيام السلطات باستعمال القوة لأخذهم، وهو ما تطور إلى عصيان تمكن خلاله نزلاء السجن من احتجاز 10 عناصر لقوات النظام السوري.
وجرى بعد ذلك، التوصل إلى اتفاق بين السجناء والسلطات السورية، ينص على إخلاء سبيل كافة المعتقلين السياسيين من السجن، إضافة إلى إيقاف المحاكمات الميدانية، مقابل إنهاء الاعتصام.
وأدى تباطؤ السلطات السورية بتنفيذ بنود الاتفاق إلى عودة الاضطرابات من جديد.
وتم أول أمس الثلاثاء، إطلاق سراح تسعة سجناء من سجن حماة المركزي من بين قائمة تضم عشرة أسماء.
وتحفظت إدارة السجن على المعتقل العاشر الذي كان اسمه مدرجا على قائمة المفرج عنهم، بحجة أنه مطلوب لمحكمة أخرى.
وعمدت السلطات السورية خلال الأيام الماضية إلى تقليص أعداد المفرج عنهم، ومحاولة قطع تواصلهم مع العالم الخارجي، وإبعاد أية جهة وسيطة عن التدخل في متابعة تنفيذ الاتفاق، وفقا لرئيس هيئة فك الأسرى.
