اشترطت دبي، على الراغبين في الالتحاق بالوظائف سواء في القطاع الخاص أو العام، بتوفير شهادات حسن سير وسلوك، من بلدانهم الأصلية، إلى جانب التأكد من السجلات الجنائية الداخلية.
ونقلت صحيفة «البيان»، عن الفريق «ضاحي خلفان تميم» نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تأكيده أن هذه المطالبات تأتي لتعزيز التعاون المشترك بين الدول بهدف وقاية المجتمع، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة التدقيق على كافة الجنسيات الوافدة إلى الإمارات للعمل أو للزيارة.
وقال «تميم» إن بعض الأشخاص الذين ليس لديهم مطالبات دولية يحول دون التعرف والتأكد من سلوكياتهم وسجلهم الإجرامي في بلدانهم، وإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق على كافة الجنسيات التي تقبل على الإقامة أو على زيارة الدولة، ومنع أي شخص ذي سوابق جنائية في بلده من الإقامة أو زيارة الإمارات لتحقيق معدلات الوقاية من الجريمة.
وأشار الفريق «تميم» إلى أن بقاء الأشخاص الذين يرتكبون جرائم داخل الدولة، وعدم إبعادهم يرجع إلى حكم القضاء، منوهاً بأن «الإمارات تسعى إلى أن تكون آمَنَ دولة في العالم، وأن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون دولي وثيق مع العديد من دول العالم للإفصاح عن أرشيف الأشخاص القادمين إلى الدولة حتى في حالة منحهم شهادات حسن سير وسلوك نظراً لوجود فساد في بعض الدول والذي يدفع إلى إمكانية شراء تلك الشهادات بالمال».
وشدد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على أهمية إعادة النظر في بعض القوانين التي يجب أن تكون أكثر ردعاً، وأن يكون الحكم القضائي يشمل الإبعاد في جرائم عدة حتى لو كانت مالية، وفقاً لحيثيات كل قضية وملابساتها.
وأكد أنه لا يوجد مبرر أن يتحمل المجتمع إقامة أي شخص يشكل خطراً على الآخرين.
