في يوليو/تموز الماضي 2014، دخلت الإمارات العربية المتحدة -كأول دولة عربية- بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي عبر إعلان الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الدولة عن إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر خلال السبع سنوات القادمة وتحديدا في العام 2021، وذلك بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة واكتمال رؤية 2021 للإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشيخ «خليفة» قوله: «إنّ المسبار الجديد سيكون أول مسبار يدخل به عالمنا العربي والإسلامي عصر استكشاف الفضاء، وسيتم إطلاق المسبار بقيادة فريق إماراتي».

وجاء تأكيد الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي أنّ الاستثمارات الوطنية الحالية في الصناعات والمشاريع المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء تتجاوز 20 مليار درهم، وتشمل أنظمة «الياه سات» للاتصالات الفضائية وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء بالإضافة لـ«شركة الثريا» للاتصالات الفضائية المتنقلة التي تغطي ثلثي العالم، ومنظومة الأقمار الصناعية «دبي سات».

ومن المقرر أن يصل المسبار الإماراتي - تصنيع غربي - لكوكب المريخ في العام 2021 تزامنا مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وسينطلق المسبار في رحلة تستغرق 9 أشهر يقطع خلالها أكثر من 60 مليون كيلومتر.

وقد أقر مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في أول اجتماع له السبت 20 سبتمبر/أيلول الماضي مبلغ تريليون و100 مليار درهم ميزانية سنوية للوكالة «من أصل 20 مليار»، وقال رئيسه الدكتور «خليفة الرميثي»، أن الكلفة المالية لتسابق العديد من دول العالم لاكتشاف وامتلاك مكونات الفضاء تصل إلى نحو 300 مليار دولار سنويا وبمعدل نمو سنوي يتجاوز 8% تقريبا.

وقال «الرميثي» إن «وكالة الإمارات للفضاء تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة وتتبع مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن الهدف من تأسيسها «تنظيم القطاع الفضائي الوطني ودعم الاقتصاد الوطني المستدام والمبني على المعرفة».

وفي السياق ذاته، كشف «النعيمي» النقاب عن أن مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنيات المتقدمة تعكف على دراسة وتصميم وتصنيع عدة أقمار اصطناعية للمراقبة الأرضية وتم حتى الآن إطلاق قمرين هما «دبي سات 1»، و«دبي سات 2» كما سيتم تصنيع قمر «خليفة سات» في الدولة بواسطة مهندسين وفنيين إماراتيين.

وخلال ندوة تعريفية بمهمة مسبار المريخ نظّمتها وكالة الإمارات للفضاء، بمقرها في أبوظبي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أكد المشاركون أن تأسيس وكالة الإمارات للفضاء، وإطلاق مشروع مسبار المريخ يُعدّان من الخطوات المهمة لدولة الإمارات في مجال دخول عصر الفضاء، بهدف رفعة دولة الإمارات وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، ما يشير لأن الهدف سياسي ضمن سعي الإمارات مؤخرا للعب دور سياسي مدفوع بالرافعة الاقتصادية القوية التي تستند لها الإمارات.

إلا أن تصريح الشيخ «مكتوم» عن ارتباط الفضاء بالاتصالات الفضائية وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء عبر «شركة الثريا» للاتصالات الفضائية المتنقلة التي تغطي ثلثي العالم، ومنظومة الأقمار الصناعية «دبي سات»، وما توفره  للجانب الاقتصادي في المشروع، والوفرة المالية لدعم هذا التوجه بما يحقق الهدفين معا السياسي عبر تعزيز دور الإمارات عالميا، والاقتصادي عبر الربح من وراء هذا المشروع الفضائي.

والملفت هنا أنه برغم أن مصر كانت من أوائل الدول العربية محاولة لتنفيذ برنامج فضائي مصري في الفترة من 1980 إلى 1982، فلا يزال مشروعها متعثر أساسا بسبب التضارب السياسي ونقص الأموال اللازمة للمشروع، ولا يعرف هل سيكون مشروع الإمارات مدخل خلفي لتشغيل علماء المشروع المصري أم سيكون الاعتماد حصريا علي «وكالة ناسا الأمريكية» مباشرة أخذه في الاعتبار أنه لا يمكن السير في هكذا خطوة إلا بالتبعية لأمريكا.

إذ يؤكد الدكتور «مسلم شلتوت» أستاذ بحوث الفيزياء الشمسية بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية وعضو برنامج الفضاء المصري، أن هناك قيود خارجية تعوق الدول النامية التي تسعي لدخول عالم الفضاء ورغبة من جانب الدول الكبرى لوضع أي دول تسعي لدخول هذا المجال تحت رحمتها.

 مشيرا إلي أن هذه القيود تتمثل أساسا في السعي لحرمان الدول التي تسعي لدخول عالم الفضائيات من الشق الثاني الهام لهذه الصناعة وهو تكنولوجيا الصواريخ التي تطلق هذه الأقمار الصناعية.

أما ما يخص الشق الاقتصادي، فالسبب يرجع إلي أن ولوج الفضاء أو برامج الفضاء عموما لها أبعاد اقتصادية أخري غير العلمية والتكنولوجية، وأنها صناعة ذات مردود اقتصادي كبير لأنها تنمي صناعة البرمجيات والتقنيات العالية والاستشعار عن بعد، وصناعات اقتصادية مثل «التيفال».

إذ يؤكد الدكتور «بهى الدين عرجون» أهمية وضرورة دخول مصر والعرب في صناعة الفضاء لأنه مدخل مهم لامتلاك التكنولوجيا والقدرة على بناء الأقمار الصناعية ذاتيا، وامتلاك القدرة العلمية على بناء منظومات أخرى قد يطلبها الوطن، وما يترتب على ذلك من قيام الصناعات المغذية مثل «الطاقة الشمسية – المستشعرات - التحكم – البصريات - أجهزة الاتصال» وتحديث الصناعة الحالية وتحفيز البحث العلمي وخلق طلب حقيقي على البحث العلمي.