أعلن رئيس الديوان الملكي الأردني «فايز طراونة» دعم بلاده فصائل المعارضة المعتدلة في سوريا على رأسها «الجيش الحر»، لحماية الحدود والتراب الأردني.
وعبر عن ذلك «طراونة» في لقاءات جمعته مؤخراً بالعديد من النخب ولم يعارضه على سبيل الاستنتاج وزير الاتصال «محمد المومني» عندما حاورته «القدس العربي».
وتتصدر «الدولة الإسلامية» في سوريا القائمة التصنيفية المخصصة لعصابات الإرهاب كما يسميها وزير الاتصال الناطق الرسمي الدكتور «محمد المومني»، و«جبهة النصرة» مصنفة إرهابية أيضاً وفقاً لتعبير استخدمه علناً عدة مرات رئيس الوزراء الدكتور «عبد الله النسور».
وبسبب غياب مظاهر الدولة السورية في مساحة شاسعة في محافظة درعا الواسعة يتمسك الأردن بخياره العلني في دعم «الجيش الحر» وتقوية جبهته وبدون تحفظ كما كان يحصل في الماضي وهنا تبرز المساحة التي تسللت منها مجدداً استراتيجية السعودية في تسليح وتعزيز أسلحة «الجيش الحر».
وبحسب تقرير لـ«القدس العربي» فإن «صراع محتمل ودائم بين «النصرة» و«الدولة الإسلامية» تحديدا في مناطق جنوب سوريا أمر مطلوب للأردن في كل الأحوال في الوقت الذي بدأ فيه مسؤولون بالإعلان رسمياً وبلغة واضحة عن اهتمام المملكة بتعزيز قوة الفصائل المعتدلة وعلى رأسها «الجيش الحر».
ومعادلة الأردن في هذا الصدد مبنية على التعامل مع الحقائق والوقائع كما يلمح «المومني» وليس على التكهنات وحسابات الآخرين فلا مجال لأي تساهل أو تغافل من أي نوع خارج حسابات الذات الوطنية والأمنية عندما يتعلق الأمر بمسألتين: «أولا حماية الحدود والتراب الأردني، وثانيا: السهر على بقاء مظاهر الأزمة السورية داخل حدود هذا البلد الجار بدون عبورها للأردن».
ويتمسك الأردن بحزم وصلابة بالبروتوكول المقرر على حدوده الشمالية مع جنوب سوريا، وتتزايد إفصاحات وبيانات القوات المسلحة الأردنية التي تعكس مستوى الضبط الشامل والكامل لأي حركة عبر الحدود في اتجاه الأردن. بعد الإعلان عن ضبط متسلل الأسبوع الماضي أفصح بيان رسمي عن التصدي لشحنة مخدرات كبيرة حاولت العبور والاشتباك مع عصابة متخصصة بالنار.
وبحسب التقرير «توحي السلطات الأردنية بالاستعداد التام سيادياً لمراقبة كل صغيرة وكبيرة تحاول الاقتراب أو العبور من حدود سوريا بصورة غير شرعية. الرقابة المضادة أردنيا لا تقف عند حدود العسكريين المتسللين أو حتى الجهاديين الأردنيين الراغبون في العودة بل تشمل أيضا عبور اللاجئين المحتملين ومع ذلك نشاطات عصابات التهريب سواء تعلق الأمر بالأغنام أو بالمخدرات أو حتى بالبضائع».
ولفت إلى أنه «يقصد تماما التصريح الصادر نحو أسبوعين عن حرس الحدود بخصوص ضبط «حمامة زاجلة» حاول استخدامها إرهابيون في سوريا كل المفارقات المحتملة لأن الهدف إبلاغ الرأي العام بأقصى درجات الانضباط والضبط وباستعمال كل الوسائل المتاحة للسيطرة تماماً على الحدود».
وهذا النمط من الترتيب الأمني الحدودي برز إلى سطح الأحداث مباشرة بين كلمة الاعتراض الأردنية الكبيرة على العملية العسكرية الواسعة التي حصلت في بلدة «الشيخ مسكين» وسط درعا حيث توجه رئيس الأركان الأردني الجنرال «مشعل الزبن» فوراً إلى موسكو محذراً من أن سماح روسيا بعمليات عسكرية واسعة النطاق جنوب سوريا يعني خروج الأردن من معادلات البروتوكول المتفق عليه مع موسكو وإجباره على التعامل مع الأحداث بالطريقة التي تناسب مصالحه وتحمي حدوده.
وبحسب التقرير، يبدو أن رسالة التحديث انتجت فعلها في موسكو فالجبهة في جنوب سوريا خالية من عمليات عسكرية كبيرة والتركيز كله على ما يحصل في الجبهة الشمالية وبالتالي تبدو جبهة الجنوب بالنسبة للأردنيين حتى الآن نموذجية وهادئة وخالية من عمليات عسكرية واسعة، ما يجعل جبهة الجنوب نموذجية ايضاً بالحسابات الأردنية هو ان الصراع والصدام العسكري فيها هو الدائر بين الفصائل الجهادية والمعارضة نفسها.
وتقدر ورقة موقف أردنية استعرضت ودرست في مجلس السياسات بأن عمان مرتاحة لأي صراع وصدام عسكري يمكن أن يحصل في الجنوب بين تنظيمي «جبهة النصرة» و»الدولة الإسلامية» تحديدا لأن الفائدة مضاعفة في حال انشغال الفصيلين ببعضهما البعض.
