«سيفون».. تلك الكلمة التي تعني بالفرنسية: كيف تسرق الوقود من خزان السيارات؟ صارت أكثر الكلمات بحثاً على محرك البحث «غوغل» في فرنسا مؤخراً بعد أن شهدت البلاد أزمة وقود ما تزال مستمرة بسبب الاحتجاجات والإضرابات العمالية.

وتتواصل أزمة البنزين في فرنسا، بسبب استمرار إضراب عمال مصافي تكرير النفط، احتجاجا على التعديلات التي تسعى الحكومة لإقرارها على قانون العمل، والتي اعتبرها العمال «انتقاصا من حقوقهم».

وبحسب محرك «غوغل» للبحث، فإن كلمة «سيفون»، جاءت في المرتبة الأولى فرنسيًا، خصوصًا في منطقة نورماندي العليا، شمالي البلاد، في مسعى منهم لتعلم كيفية سحب الوقود من خزان السيارات.

وفي ظل استمرار الأزمة منذ أكثر من أسبوع، بدأ بعض الفرنسيين بسرقة الوقود من سيارات أخرى ليلا، حيث باتت 5 آلاف و600 محطة وقود تعاني من نقص في وقود البنزين، من أصل 12 ألف محطة، منتشرة في أرجاء فرنسا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن سائقين قدموا بلاغات عن سرقة وقود من خزانات سياراتهم في جنح الليل.

ويواصل المحتجون، إغلاق الطرق المؤدية إلى 8 مصاف للنفط في البلاد، في إطار الاحتجاجات على تعديلات تسعى الحكومة لإقرارها على قانون العمل، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء «مانويل فالس»، ما وصفه بـ«الرضوخ للابتزازات».

وبدأت عملية إغلاق الطرق، بشكل متدرج منذ نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى وقف حركة نقل النفط من المصافي إلى محطات الوقود.

وأعلنت وزارة النقل الفرنسية في وقت سابق، أن البنزين نفد في 2400 محطة توزيع، من بين 12 ألف محطة في البلاد، موضحة أن أزمة الوقود نتجت عن عملية النقل و«ليس عن نقص في المخزون».

فيما أعلنت النقابات العمالية الفرنسية، أنها ستصعد من احتجاجاتها حال عدم تراجع الحكومة، وسحب مشروع التعديلات على قانون العمل.

وانضمت، أعداد كبيرة من عاملي محطات نووية في مدن فرنسية، الأربعاء الماضي، إلى دائرة الاحتجاجات والإضرابات المنتشرة في البلاد منذ أكثر من أسبوع.

وتنص التعديلات التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وعلى إمكانية طرد العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، والتقليل من الأجور المدفوعة على ساعات العمل الإضافية، والتقليل من الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ولابد من إقراره من قبل مجلس الشيوخ كي يدخل حيز التنفيذ.

وبحسب وكالة الأنباء الإنجليزية «رويترز» قال مسؤول في «الاتحاد العام للشغل بفرنسا» يوم 24 مايو/أيار إن الشرطة فضت بالقوة اعتصاما عماليا أقفل الطرق المؤدية إلى مصفاة «فوس»، الواقعة في مدينة مرسيليا الساحلية في جنوب البلاد.

ونفذت الشرطة عمليتها الأمنية قبل الفجر في أعقاب تحذيرات أطلقتها الحكومة من أنها لن تتسامح لفترة طويلة حيال محاولات خنق الإمدادات النفطية في إطار نزاع بشأن إصلاحات في قانون العمل.

وتشكل هذه العملية تصعيدا في المواجهة بين حكومة الرئيس «فرانسوا هولاند» واتحاد النقابات المتشدد، الذي يخطط لتحويل عدد من الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية إلى إضرابات متلاحقة في المرافئ والمصافي النفطية والسكك الحديدية.

وقال «إيمانويل لوبين» من الاتحاد إن 40 حافلة تنقل فرداً من شرطة مكافحة الشغب شاركت في عملية فض الاعتصام التي «مورس فيها عنف غير مسبوق». ويشارك عمال مصفاة «فوس" في اعتصامات واحتجاجات هذا القطاع.

وقال الاتحاد إن الإضرابات امتدت حاليا إلى المصافي الثمانية في فرنسا، وقال لوبين: «الإنتاج سينخفض بنسبة 50% على الأقل».

ومن جراء إضرابات عمال المصافي والاعتصامات، التي ينفذها عمال التحميل وسائقو الشاحنات وغيرهم، أعاقت هذه الصيغ من الاحتجاجات على التعديلات في قانون العمل عمليات توصيل الوقود من وإلى مستودعات النفط على مدى أيام، مما دفع المئات إلى تخزين الوقود خوفا من انقطاعه، وتسببت بالتالي في نقص بمئات محطات تزويد السيارات بالوقود.

وقالت الحكومة الفرنسية إن الموارد النفطية لديها كافية لتعويض وقف الإنتاج، لكن شركة «توتال» الفرنسية الكبرى للوقود، قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المئات من محطاتها البالغ عددها 2200 نفد منها الوقود كليا أو جزئيا.

كما دعا اتحاد النقابات إلى إضرابات متتالية لأكثر من يومين في الأسبوع في محطات السكك الحديدية، ولاعتصام مفتوح في مترو الأنفاق في باريس وشبكات القطارات في الضواحي بدءا من الـ 2 من يونيو/حزيران، أي قبل أسبوع من افتتاح بطولة أوروبا لكرة القدم لعام 2016 في فرنسا.