حملت أمانة مكة كلا من وزارة النقل، والمرور مسؤولية عدم استفادة رجل الأعمال «نزار جوهرجي» وشقيقه «إسماعيل» من الموقع الذي يملكانه بمنطقة العدل في مكة المكرمة منذ أكثر من ثماني سنوات.

ووفقا لما نشرته صحيفة «عكاظ»، فقد أرجأت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، النظر في القضية الأربعاء الماضي، بعدما طلبت الأمانة إدخال كل من وزارة النقل، وإدارة مرور العاصمة المقدسة في الدعوى لاستبيان الحقيقة.

وجاء في دفوع الأمانة أن الجهة التي تسببت في أن الموقع المستأنف ضدها لم يعد صالحا للبناء هي وزارة النقل بسبب تنفيذها لمشروع تقاطع طريق «الطائف-السيل» ميدان العدل.

وقالت في دفوعاتها نطالب بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة لكون الجهة صاحبة المشروع التي جعلت الموقع غير صالح هي وزارة النقل، وعدم قبول الدعوى كون الجهة التي رفضت منح المدعين رخصة بناء هي إدارة مرور العاصمة المقدسة.

وتعود الأحداث عندما تقدم رجل أعمال ضد أمانة العاصمة المقدسة والمطالبة بتعويضات تتجاوز 418 مليون ريال، بسبب منع الأمانة من استخراج رخصة بناء لفندق خمسة نجوم في الأرض الواقعة أمام مقبرة العدل ومملوكة بصك شرعي تعود لرجل الأعمال وشقيقه.

وتأتي دعوى رجل الأعمال بعد أن صادقت محكمة الاستئناف الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والقاضي بإلغاء قرار أمانة العاصمة المقدسة المتضمن امتناعها عن إصدار رخصة بناء لعقار «نزار إبراهيم جوهرجي» وشقيقه «إسماعيل» والمملوكة بموجب الصك الصادر عن كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة، وتم تحديد موعد للجلسة الأربعاء الماضي لكن الأمانة تقدمت بمطالبها بإدخال وزارة النقل والمرور في القضية.

وتتأهب مكة المكرمة لدخول مصاف المدن العالمية بفعل الضخ الحكومي على بنيتها التحتية وطرقها الدائرية ووسائل النقل الحديث من قاطرات وحافلات كهربائية، ولكن بحسب مواقع سعودية فإن أزمات المرور بها ما زالت  تبحث عن محاسبة وتخطيط مروري.