حينما يقدم شاب على حرق شهادته التي قضى ثلث عمره الأول للحصول عليها فذلك مبلغ اليأس، وحينما تتلف فتاة شهاداتها ومؤهلاتها التي واصلت الليل بالنهار لتحصل عليها فهذا يعني أن الأمل قد مات في وجدان هذه الفتاة، وما أصعب موت الأمل!

للأسف مشهد حرق وإتلاف الشهادات الدراسية ليس مشهداً متخيلاً ولا جزءاً من مشهد في فيلم سينمائي، وإنما هو مشهد حصل واقعاً في السعودية أمام مرأى مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبالطبع هناك الملايين من الشباب من الجنسين ممن لم يتلفوا شهاداتهم لكنهم اتعبوا أقدامهم جرياً هنا وهناك بحثاً عن فرصة عمل من دون أن يحصلوا عليها، وهو ما يعني ضمناً أن الشهادات التي يحملونها في حكم التالفة أو غير الموجودة طالما هي لم توفر لهم فرصة العمل والعيش الكريم.

بالتأكيد البطالة في السعودية هي مشكلة المشاكل اليوم، فالوظائف بدأت تشح مع تقشف الإنفاق الحكومي الذي كان يستر عيوباً كثيرة في سوق العمل أيام الطفرة ووفرة الإنفاق، فالحكومة كانت توظف والقطاع الخاص كان يوظف النسبة التي تطلبها الحكومة ليحصل على عقود المشاريع منها. لكن مع دخول الاقتصاد مرحلة الركود والبطء توقفت الحكومة عن التوظيف، وانكشف غطاء التوظيف في القطاع الخاص، وتبين أن التوظيف والسعودة في قطاعات كثيرة كانت سعودة وهمية في وظائف ومسميات أعمال لا تسمن ولا تغني من جوع.

لكن حتى مع الركود وتباطؤ خلق فرص العمل، هل يقبل أن يحرق الشاب شهاداته وتتلف الشابة مؤهلاتها نتيجة الإحباط الذي وصلا إليه، ويضع مئات الآلاف غيرهم أيديهم على خدودهم واجمين بلا عمل فيما يشغل سوق العمل السعودي ما يزيد على 10 ملايين وافد؟ بالتأكيد لا يجب ذلك. ولا يجب أيضاً سماع الأعذار من نوع أن السعودي لا يصلح للعمل، وأن مخرجات تعليمنا لا تصلح لسوق العمل، فهو قول باطل وفارغ من أي معنى، ونسمعه منذ 30 سنة وأكثر. ويجب تذكير من يحتج به أن من توظفهم سوقنا من الأجانب ليسوا خريجي هارفرد ولا أكسفورد، بل هم خريجو جامعات تشبه جامعاتنا، بل أجزم أن غالبيتها أقل مستوى من جامعاتنا السعودية. ولا يعني ذلك تمام الرضا عن السعودي أو عن مستوى التعليم في السعودية، لكن المواطن يبقى ابن البلد وخريج تعليم البلد والأولى بوظائف البلد.

نقطة أخرى تتعلق بخلق الوظائف في البلد، فالملاحظ أن الاحتكار يضرب بأطنابه على كثير من القطاعات، فالبلد محتكر لـ 12 مصرفاً فقط، ولشركة طيران واحدة (نسمع بدخول شركتين منذ أربعة أعوام ولم نرهما لليوم) ولشركة نقل بري واحدة منذ ما يزيد على 50 عاماً، وهو ما يعني أن خلق الوظائف محدود جداً، والبطالة ستكون عالية في كل حالاتها إذا أخذنا في الحسبان تزايد الملتحقين بسوق العمل عاماً بعد آخر.

نقطة ثالثة وهي السياسات التي تتبعها وزارة العمل في الإحلال، فالملاحظ أن الوزارة ما زالت تركز على الوظائف الحرفية والبسيطة التي لم يأت وقت سعودتها بعد، وتترك أعلى الهرم وهو الوظائف القيادية والوسطى التي تناسب مؤهلات الخريجين في السعودية من دون أن تفرض الإحلال والسعودة فيهما.

والخلاصة أن سوق العمل السعودية مشوهة حقيقة لا مجازاً، لكن مع تزايد أعداد الخريجين وارتفاع مستوى تأهيلهم لم يعد مقبولاً أي عذر ولا مبرر لهذا التشويه الذي يحول دون توظيف أبناء البلد، خصوصاً في الوظائف الوسطى والقيادية في القطاع الخاص والبنوك وشركات التأمين وغيرهما من شركات القطاع الخاص التي يشغلها الأجانب بكثرة غير مبررة. والأهم من ذلك هو ضرورة تفكيك احتكارات السوق والتوسع في قطاع الخدمات، فهذا القطاع هو المولد الأكبر لفرص العمل في كل الاقتصادات، لكنه لدينا شحيح التوليد بسبب الاحتكارات التي تجثم على صدره من زمن طويل ولا تزال.

* كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية