أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة نقيب الصحفيين «يحيى قلاش، وزميليه «جمال عبد الرحيم»، و«خالد البلشي»، بتهمة إيواء هاربين من العدالة بمبنى النقابة وسط القاهرة، إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري، للاطلاع على أوراق القضية، وفق مصدر قضائي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت النقابيين الثلاثة، الأسبوع الماضي إلى المحاكمة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صدر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار، وهما الصحفي «عمرو بدر» والمدون «محمود السقا»، اللذان ألقي القبض عليهما داخل نقابة الصحفيين مطلع شهر مايو/أيار الماضي.

وبحسب وكالة الأناضول فقد نظرت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين بوسط العاصمة المصرية، القضية بحضور ممثلين للسفارة الألمانية والاتحاد الأوروبي والمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأثناء الجلسة، طلب «خالد علي» محامي النقابيين الثلاثة تأجيل المحاكمة للاطلاع على أوراق القضية، وهو ما قررته المحكمة في نهاية الجلسة.

وفي تصريحات صحفية، قال «علي»، «الهدف من المحاكمة هو بث وإيصال رسالة رعب لكل الصحفيين في مصر».

وعقب انتهاء الجلسة، أكد «قلاش» أن «قرارات 4 مايو/أيار الماضي، جاءت تلبية لمطالب الصحفيين»، وهي القرارات التي تلت اجتماعا للجمعية العمومية للصحفيين وقتها، وأكدت على عدد من المطالب بينها، اعتذار الرئاسة المصرية، وإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين قال «قلاش»: «هناك من يحاول استخدام قانون القوة بدلا من قوة القانون»، مؤكدا على إصرار النقابة على محاكمة مقتحمي مقرها.

وتتهم النقابة عناصر تابعة لوزارة الداخلية باقتحام مقرها مطلع أيار/مايو الماضي بدعوى البحث عن مطلوبين.

في السياق ذاته، قالت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة (مصرية غير حكومية)، اليوم السبت، في بيان، إن «اليوم الذى يمثل فيه نقيب الصحفيين يحيى قلاش ، لمحاكمة فى تهم لا أساس لها من الصحة، هو يوم أسود في تاريخ الصحافة المصرية».

وأكد بيان اللجنة أن «الصحافة حرة، كانت وستظل، ولن تقبل بأي قيود، أو فرض وصاية، أو ترويض أو إقصاء».

ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين «عمرو بدر»، و«محمود السقا»، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ«خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير وتكدير السلم العام»، وتم حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لما اعتبروه تنازل مصر عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» عن قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن توقيف الصحفيين الثلاثة وإحالتهم للمحاكمة.