أثار تعديل قانوني معروض على البرلمان المصري يعطي الرئيس «عبدالفتاح السيسي» حق إقالة «المجلس الأعلى للصحافة» واختيار تشكيله الجديد، خلافا بين النواب، فيما دافعت وزارة الداخلية أمام البرلمان عن سجلها الحقوقي، ونفت اتهامات بـ«الإخفاء القسري» لمعارضين.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري، ناقشت أمس الثلاثاء تعديلا قانونيا في شأن تنظيم الصحافة قدمه 225 نائبا بينهم القيادي السابق في «تحالف دعم مصر» النائب «مصطفى بكري» المعروف بموالاته للنظام، يعطي لرئيس الجمهورية حق تشكيل «المجلس الأعلى للصحافة» في شكل مؤقت إلى حين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتضمن الطلب تعديل المادة الرقم 68 من قانون تنظيم الصحافة لتصبح «يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة إلى حين صدور قانون الصحافة والإعلام، وتنتقل إلى المجلس المهام التي كان يمارسها مجلس الشورى تجاه المؤسسات الصحافية».

وقال «مصطفى بكري» مقدم القانون إنه قام بحملة توقيعات وصلت إلى324 توقيعا، للتقدم بمشروع قانون يقضي بتغيير المادة 68 من قانون 96 لسنة 96 الخاص بتنظيم الصحافة، بما يعطي رئيس الجمهورية صلاحية إصدار تشكيل جديد لـ«المجلس الأعلى للصحافة»، ومنحه الصلاحيات الكاملة، حتى يستطيع ممارسة مهامه في التغييرات الصحافية، بعد أن انتهت مدة العديد من رؤساء مجالس الإدارات في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف إعادة تشكيل «المجلس الأعلى للصحافة»، تمهيدا لإجراء حركة تغييرات بين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية التي تنتهي فترة توليهم مناصبهم بحلول نهاية الشهر الجاري، متوقعا أن يتم إقرار هذا التعديل المقترح من جانب مجلس النواب قبل نهاية هذا الشهر.

وأوضح «بكري» أنه حتى الآن ما زال مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام في مجلس الدولة، وقد يستغرق عدة شهور حتى تناقش مواده، ومع نهاية هذا الشهر سيصبح وضع رؤساء تحرير المؤسسات الصحافية غير قانوني وهي مشكلة يتم بحث حل لها.

وحول السلطات المنوطة بالمجلس بعد إعادة تشكيله وفق القانون، قال «بكري» إن المجلس سيكون له نفس الصلاحيات التي حددتها المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، أي أن يقوم مقام مجلس الشورى بكل الصلاحيات المحددة، والذي كان منوطا بكل أوضاع الصحافة القومية من قبل.

من جانبه، قال «مؤنس زهيري» الكاتب الصحافي بمؤسسة «أخبار اليوم» إن إصدار هذا القانون يعني تحمل البرلمان مسؤوليته الوطنية كاملة إزاء تصحيح وتغيير وضع الصحافة والذي بلغ حدا من التردي المهني والإداري غير مسبوق ولم يحدث من قبل في مهنة تاريخها لأكثر من 200 عام مضت.

وأضاف أن قرار تفويض رئيس الجمهورية في إعادة تشكيل «المجلس الأعلى للصحافة» هو الخطوة الأولى، لتصحيح وضع مؤسسات الصحافة القومية التي وصلت حد الانهيار المالي وأثقلت الدولة بمديونياتها ومصروفاتها، مما استدعى الأمر دعم هذه المؤسسات بمبلغ مليار و332 مليون جنيه خلال العامين الماضيين منذ تولي المجلس الحالي مسؤولية تعيين قيادات مؤسسات الصحافة القومية.

تكميم الأفواه ومحاصرة الإعلام

وخلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، حذر النائب «أسامة شرشر» عضو اللجنة ذاتها، من سرعة مناقشة قانون تنظيم الصحافة وإعادة تشكيل «المجلس الأعلى للصحافة» المقدم من النائب «مصطفى بكرى»، معتبرا أن هذا يمكن أن يثير بلبلة في الأوساط الصحفية ويمكن أن يسميه البعض بأنه مزيد من تكميم الأفواه ومحاصرة الإعلام.

وأضاف« شرشر، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار» الحكومية، أن «هذه الطريقة في تمرير القانون خلال 24 ساعة تذكرني بطريقة الحزب الوطني المنحل»، في إشارة إلى حزب الرئيس الأسبق الرئيس المخلوع «حسني مبارك» الذي اتهم بأنه كان يعد قوانين تلبي رغبة السلطة.

وفي ذات السياق، قال «صلاح عيسي» الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للصحافة»، إن ما صدر اليوم من اللجنة غير قانوني، فعملنا مستمر حتى صدور التشريعات الإعلامية والصحفية التي أقرها الدستور.

وتابع: «حتى الآن لم تصدر تلك التشريعات التي أقرتها الحكومة مؤخرا، وبالتالي عملنا (بدأ في عام 2013)، لم ينته بعد (مدة فترته 4 أعوام)، وفوجئنا بالتطورات الأخيرة الخاصة بمشروع القانون».

بدوره، قال نقيب الصحفيين المصريين «يحيى قلاش» إن هذا المشروع في منتهي الخطورة، مشيرا إلى أن المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام كان أولى بحماس النواب الموقعين على المشروع، خاصة أن البرلمان منوط به ترجمة مواد الدستور.

وقد وافق مجلس الوزراء المصري في 17مايو/أيار الماضي، على مشروع قانون الصحافة والإعلام، المنظم لعمل الصحفيين والإعلاميين بمصر، والذي طالبت به نقابة الصحفيين من قبل أزمتها الأخيرة أكثر من مرة، ولم يتحدد بعد موعدا لعرضه علي مجلس النواب.

ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين بمصر، ووزارة الداخلية مطلع شهر مايو/أيار الماضي، عقب اقتحام الأخيرة مقرها للمرة الأولى في تاريخها والقبض على صحفيين اثنين، وهو الموقف الذي أدانته النقابة وطالبت باعتذار الرئاسة وإقالة وزير الداخلية اللواء «مجدي عبدالغفار»، دون حلول للأزمة بعد.