قدّر «البنك الدولي» تكلفة أعمال العنف في مصر وتونس وسوريا واليمن وليبيا، وآثارها غير المباشرة خاصة في الأردن ولبنان، بنحو 168 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2011-2013، أي ما يعادل 19% من إجمالي الناتج المحلي  لهذه الدول.

وقال «البنك الدولي» في تقرير له أمس السبت، إن «أعمال العنف أثرت على أكثر من 10 ملايين شخص في أنحاء المنطقة»، مشيرًا أنه «جرى تهجير أكثر من نصف سكان سوريا، سواء داخليًا أو كلاجئين عبر الحدود، وأن الناتج الحقيقي في سوريا تراجع 40% من مستوى ما قبل الأزمة في عام 2010، مع تراجع جميع القطاعات الاقتصادية، كما دخل حوالي 75% من السكان في براثن الفقر، بينما يعيش 45% في فقر مدقع»، بحسب التقرير.

هذا وقد بلغ معدل البطالة الرسمي في سوريا 35% عام 2013، ويعتقد أن الأرقام غير الرسمية تساوي أربعة أضعاف هذا المعدل منذ بدء الصراع في2011.

وأشار التقرير إلى أن تعافي إنتاج النفط في ليبيا من الممكن أن يستغرق وقتا أطول وذلك لأعمال الصيانة وضرورة إجراء إصلاحات واسعة النطاق، بعد أن كانت هناك تكهنات متزايدة بأن الإنتاج يمكن أن يتزايد خلال العام المقبل.

وعلى الصعيد اليمني فقد أوضح التقرير بأن إنتاج النفط وعائدات التصدير لا تزال في تراجع نتيجة لتخريب الحقول، مرجحا أن تؤدي سيطرة «الحوثيين» على العاصمة صنعاء وتغيير الحكومة، والتراجع الجزئي عن إصلاح الدعم إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد اليمني في المستقبل.

كما لفت التقرير أن الآثار غير المباشرة للنزاعات وخصوصا الصراع السوري كبيرة للغاية، حيث يستضيف لبنان نحو 1.6 مليون لاجئ، أي نحو ثلث سكانها، كما تشير التقديرات إلى أن الصراع السوري يكلف لبنان 7 مليار دولار أو 23% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010.