أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أن 1.3 مليون شخص سيضافون إلى أعداد العاطلين عن العمل في دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، بحلول سنة 2021 في ضوء الضغوط على موازنات هذه الدول.
وأضاف التقرير الذي صدر الأربعاء، حول التأقلم مع المستويات المتراجعة لأسعار النفط، أن دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر مطالبة باتخاذ إجراءات إضافية لحماية عملاتها الوطنية المرتبطة بسعر صرف الدولار الأمريكي.
وحذر التقرير من وجود «إشارات ناشئة عن ضغوطات على مستوى السيولة» لدى الدول المعنية، مشددا على الحاجة إلى «إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين التوقعات على المدى المتوسط، وتسهيل التنويع في مصادر الدخل تمهيدا لتوفير وظائف للقوة العاملة المتنامية».
وأكد التقرير أن الدول المذكورة شرعت في تطبيق «إجراءات دعم نقدي طموحة»، إلا أن الموازنات العامة في عدد من هذه الدول ستسجل عجزا متزايدا، في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأوضح التقرير أن «جهدا جوهريا إضافيا لخفض العجز، مطلوب على المدى المتوسط للحفاظ على الاستدامة المالية» للدول المعنية، والتي تعتمد ماليتها العامة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.
ورجح التقرير تراجع الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي لدول الخليج والجزائر، بحدود 450 مليار دولار هذه السنة، مقارنة بالعام 2014، أي بانخفاض إضافي قدره 150 مليار دولار عن العام 2015.
وفي ظل انخفاض الإيرادات، رجح صندوق النقد الدولي أن تسجل دول الخليج والجزائر عجزا متراكما في موازناتها، يناهز 900 مليار دولار حتى 2021.
وتحتاج هذه الدول إلى خفض معدل الإنفاق الحكومي بنحو الثلث، من أجل سد العجز في موازناتها.
ويتوقع الصندوق أن ترتفع نسبة الدين العام في هذه الدول، من 13% من الناتج المحلي العام الماضي، إلى 45% منه بحلول 2021.
