قال «وليد الرومي»، رئيس مجلس إدارة «الشركة الكويتية للاستثمار»، إن الحكومة مازالت تنوي بيع حصتها في الشركة البالغة  76%.

كان من المقرر أن تنتهي «الهيئة العامة للاستثمار الكويتية» من بيع حصتها في الشركة خلال النصف الأول من 2015 عن طريق اكتتاب عام لكنها أعلنت في يونيو/ حزيران 2015 تأجيل الخطوة إلى نهاية العام، وحتى اللحظة لم تبدأ أي إجراءات في هذا الصدد.

وقال «الرومي» في مؤتمر صحفي «نية البيع لا تزال موجودة لكن الأمر أخذ مأخذًا سياسيًا»، بحسب وكالة «رويترز».

وأكد أن «المسألة مسألة وقت وسيتم البيع إن شاء الله».

كانت «الهيئة العامة للاستثمار» قالت في 2014 إنها حصلت على موافقة «هيئة أسواق المال على بيع مساهماتها في الشركة «الكويتية للاستثمار وبيت «التمويل الكويتي» وشركة «زين للاتصالات».

لكنها أرجأت بعد ذلك بيع أسهمها في «زين» و«بيت التمويل الكويتي» «إلى وقت لاحق» «لم تحدده مع المضي قدمًا في بيع حصتها في الكويتية للاستثمار وهو ما تقرر تأجيله أيضًا».

وقال «بدر السبيعي»، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لـ«الاستثمار» إن الشركة تقوم حاليًا بالتخلص من «بعض الأصول القديمة وتدخل في استثمارات مدرة للدخل» وتعيد هيكلة الكثير من قروضها.

واعتبر «السبيعي» أن تجنيب المخصصات كان أحد أهم أسباب انخفاض الأرباح الصافية للشركة في 2015 حيث تم تجنيب 7.5 مليون دينار ما بين مخصصات احترازية وانخفاض في قيم الأصول وخسائر عملات.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 1.5 مليون دينار في 2015 مقابل 6.4 مليون دينار في 2014.

وأضاف «السبيعي» إن الاستراتيجية الاستثمارية التي تم وضعها قبل ثلاث سنوات ساهمت في تعزيز أداء الشركة في بعض القطاعات الرئيسية حيث حققت 2.25 مليون دينار بالتخارج من ستة استثمارات بلغت قيمتها ستة ملايين دينار فضلا عن العمل على إعادة هيكلة «المحفظة الاستثمارية» وعدد من الشركات التابعة والزميلة.

وسار إلى أن وزير المالية الكويتي «أنس الصالح» أعلن في نهاية مارس/أذار الماضي أن مجلس الوزراء رفض توصيات نيابية بإحالة مسؤولين في «الهيئة العامة للاستثمار» التي تدير الصندوق السيادي للبلاد إلى «النيابة العامة» على خلفية مخالفات مزعومة لمكتب الهيئة في «لندن».

وقال «الصالح» للصحفيين بعد جلسة سرية للبرلمان: «أؤكد ثقتي في القائمين على الهيئة العامة للاستثمار إلى أن يثبت العكس».

وأحال «البرلمان» تقريراً بشأن التحقيق وتقريراً آخر حول تحقيق في مخالفات في بيع أصول حكومية إلى مجلس الوزراء، وفيما لم يتم الإفصاح عن مضمون التقارير، لكن «الصالح» قال إن مجلس الوزراء رفض توصية نيابية بإحالة التقرير الخاص بالهيئة العامة للاستثمار للنيابة العامة مضيفا أنه سيتم تشكيل «لجنة محايدة» لدراسة التقارير.

وكان  أعضاء في البرلمان سافروا إلى «لندن» العام الماضي للتحقيق في عمليات «مكتب الهيئة» هناك، وللتأكد مما إذا كان هنالك إشراف رسمي بدرجة كافية أم لا.

ومثل «صناديق ثروة سيادية» أخرى في منطقة «الخليج» كانت قد تعرضت «الهيئة العامة للاستثمار» لمزيد من التدقيق العام على مدى العام الماضي في أعقاب هبوط أسعار «النفط» الذي ضغط على المالية العامة لدول  «المنطقة».