وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن مجلس إدارتها الذي اجتمع يوم الأربعاء "وافق على استئناف برنامج تحويل مساهمات الهيئة في الشركات المحلية إلى القطاع الخاص".

وأوضح البيان أن الهيئة العامة للاستثمار حصلت على موافقة هيئة أسواق المال أعلى سلطة رقابية واشرافية على بورصة الأوراق المالية على بيع مساهماتها في الشركة الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة زين للاتصالات المتنقلة.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قرر بيع مساهمة الهيئة في الشركة الكويتية للاستثمار من خلال اكتتاب عام ينتهي قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

كما قرر المجلس أيضا في اجتماعه تأجيل بيع مساهمة الهيئة في زين وبيتك "إلى وقت لاحق" لم يحدده.

وطبقا لبيانات موقع بورصة الكويت على الانترنت فإن الهيئة العامة للاستثمار تمتلك 76.194 في المئة في الشركة الكويتية للاستثمار و24.08 في المئة من بيتك و24.6 بالمئة من زين.

وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار المستثمر الأكبر في بورصة الكويت ويترقب المتداولون عادة تحركاتها لبناء استراتيجياتهم في التداول.

وقال البيان إن الهيئة العامة للاستثمار "ستضع في الاعتبار عند طرح الاكتتاب العام ظروف السوق وضمان تحقيق المصلحة العامة."

واضاف البيان أن الهيئة "ستستمر كمستثمر في السوق المحلي من خلال إعادة استثمار المبالغ العائدة من الاكتتاب القادمة من خلال الصناديق والأدوات الاستثمارية الجديدة التي تطرحها الشركات الاستثمارية."

ألافكو تستهدف شراء 15 طائرة خلال سنتين

على صعيد اقتصادي كويتي آخر، تسعى شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية لشراء 15 طائرة خلال السنتين المقبلتين في صفقة قيمتها تصل إلى 600 مليون دولار.

وقال أحمد الزبن الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن احتياج الشركة للصفقة الجديدة نابع من رغبتها في تنمية عملياتها "وسد الفجوة" الحالية حتى 2017 والتي ستبدأ فيها استلام أولى الطائرات المتعاقد عليها سابقا والبالغ عددها 117 طائرة.

ومن المقرر أن يستمر الاستلام من 2017 حتى 2022 في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 12.5 مليار دولار.

وقال الزبن "نحن حاليا (نسعى) جاهدين لسد الفجوة ب 15 طائرة.. والحصول على طائرات تكون مؤجرة لشركات طيران" بحيث تدر دخلا من أول يوم على الشركة.

وأكد أن الشركة ستتبع نفس النمط السابق في تمويل هذه الصفقة بحيث يكون الثلث من مواردها الخاصة والثلثين من بنوك عالمية ومحلية.

ويقوم عمل شركة ألافكو المملوكة بنسبة 53.7 في المئة لبيت التمويل الكويتي في الأساس على شراء الطائرات ثم تأجيرها.

وتتم عملية الشراء بثلاث طرق أولها من المصنع مباشرة وثانيها شراء طائرات مؤجرة بالفعل وفي هذه الحالة يكون الشراء متضمنا الالتزام بعقد التأجير القائم وثالثا شراء طائرات تعاقدت عليها شركات طيران أخرى وتأجيرها لنفس هذه الشركات.

وعادة ما تقوم بعض شركات الطيران بالتعاقد على شراء طائرات جديدة وتدفع دفعات أولى من قيمتها وهي لا ترغب في امتلاكها وتفضل بيعها لشركات أخرى مثل ألافكو ثم تأجيرها منها وهو ما يحقق مصلحة للطرفين. وتعرف هذه الممارسة "بالشراء وإعادة التأجير."

وتتخارج ألافكو عادة من الطائرات التي تمتلكها بعد نحو ست سنوات وتركز على اقتناء الطائرات الحديثة ذات المواصفات المغرية الموفرة للوقود والتي لديها القدرة على الطيران لمسافات طويلة.