تعرض بعض الوزراء بالحكومة البريطانية لسيلٍ من الانتقادات نتيجة للعلاقة الوثيقة مع دولة خليجية وُجّهت إليها الانتقادات لتمويلها الجماعات الإرهابية الإسلامية في سوريا والعراق.
قطر - التي تمتلك مصالح اقتصادية بمليارات الجنيهات في المملكة المتحدة – هي مركز القلق المتزايد بشأن علاقاتها بتمويل الجهاديين الذين يعملون لصالح تنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية».
القائمة السوداء التي صنّفتها الخزانة الأمريكية حددت على الأقل سبعة متشددين على علاقةٍ بقطر، في الوقت الذي اكتفت فيه وزارة المالية البريطانية بوضع واحدٍ فقط على قائمتها.
وتوطدت العلاقة بين قطر والمملكة المتحدة في السنوات الأخيره، واستثمرت – من خلال صندوق ثروة سيادية – مليارات الجُنيهات الإسترلينية خلال الأزمة الاقتصادية التي وقعت قبل سنوات قليلة. هذا الاستثمار تمثّل في شراء أعمال تجارية بارزة وأسهم كبيرة في شركات كبرى. وتعالت في الآونة الأخيرة مطالب أعضاء البرلمان البريطاني لبلادهم بأن تُصبح أكثر صرامةً تجاه قطر ودول خليجية مثل الكويت والمملكة العربية السعودية، ويتساءلون عن السبب وراء تضمين القائمة البريطانية للإرهابيين عددًا أقل عن جامعي التبرعات.
«مايك فرير» – العضو المحافظ عن فينشلي وجولدرز جرين – قال: «الفرق الشاسع بين عدد الأفراد في القائمة التي أعدتها المملكة المتحدة مقارنةً بنظيرتها الأمريكية يُثير تساؤلات هل نحن لسنا صارمين كالأمريكيين أم أنّ العمى أصابنا من أجل المصالح التجارية؟».
أمّا «ستيفن باركلي» – العضو المحافظ عن نورث إيست كامبريدج شاير – فقال أيضًا: «في حالة وجود دليل كافٍ لما تضمنته القائمة الأمريكية بشأن قائمة العقوبات فإن ذلك يثير تساؤلاً: لماذا تفتح السلطات في بلادنا خطًا مع هؤلاء وتعتبر العمل مع أمثالهم مقبولاً».
وأضاف «باركلي»: «هناك مخاوف لدى كافة الأحزاب في البرلمان بشأن قلة الأدلة حول تحركات قطر وحلفائنا الخليجيين السنة الآخرين ضد مواطنيهم الذين يموّلون– أو يعملون على تسهيل تمويل – الجماعات الإرهابية التي من بينها تنظيم الدولة الإسلامية بشكلٍ مباشر».
أما «زاك جولدسميث» – عضو المحافظين عن ريتشموند بارك ونورث كينجستون – فقد طالب بإعادة تقييم علاقة بريطانيا بقطر؛ مُشيرًا: «هنا في المملكة المتحدة لدينا عمل تجاري كبير مع حليفتنا قطر؛ في القلب منه التسليح، وفي الآونة الأخيرة ظهرت تقارير لا حصر لها تضع الحكومة القطرية على رأس الممولين للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية».
واقتبس «جولدسميث» ما وصفت به وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون» قطر: «لديها أسوأ سجل من التعاون في مجال مكافحة الإرهاب»؛ مُضيفًا: «إذا كنا جادين بشأن مواجهة جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية، فإننا نحتاج بشكل مُلحٍّ إلى إعادة النظر في طبيعة علاقتنا مع دولٍ تغذيهم».
من ناحيةٍ أُخرى فإن قطر – أغنى دولة في العالم – تنفي نفيًا تامًا تلك الاتهامات التي تربطها بتمويل الإرهابيين جملةً وتفصيلاً. ومع هذا يصر النقاد بأن قطر على الأقل مُتهمة بغض الطرف عن جمع التبرعات داخل أراضيها؛ والتي تذهب للإرهابيين.
التحقيقات الأخيرة بشأت تمويل الإرهابيين كشفت كيف أن موظفا عاما في وزارة الداخلية القطرية كان بمثابة ”خط الأنابيب الرئيسي“ في عملية تمويل القاعدة.
وخلال الأسابيع الأخيرة؛ طالب عددٌ من السياسيين البارزين والرموز العسكرية بمراجعة قواعد التجارة البريطانية مع قطر والسعودية والكويت؛ بما في ذلك العقوبات المُحتملة إذا أصرت تلك الدول على السماح بجمع التبرعات داخل حدودها.
وأصرّت وزارة المالية البريطانية الليلة الماضي على أن قائمة الإرهاب الخاصّة بها مبنية على معلومات استخباراتية جمعتها الخدمات الأمنية.
اللورد «دايتون»، وكيل وزارة المالية للشؤون التجارية هو صاحب القول الفصل في إضافة اسم إلى القائمة أو لا.
من جانبه؛ صرّح المُتحدث باسم المالية البريطانية بأن مهمة الإثبات لأي مشتبهٍ به ليتمّ وصمه بالإرهابي – وما يترتب على ذلك من عقوباتٍ وتجميد أصولٍ – كان على أعلى مستوى في المملكة المتحدة أكثر منه في الولايات المتحدة.
ورفض المتحدث التعليق على قضايا فردية، مُضيفًا: «تحديد الأسماء أمرٌ يخصُّ وزير المالية، وهذا يُبنى على معلومات توفرها وكالاتٍ عاملة مثل (إم أي5) و(إم أي6)».
«أستطيع أن أستنتج أننا نظرنا إلى هؤلاء القطريين وقررنا ألا نصفهم بالإرهابيين أو ممولي الإرهاب. إنه لقرار كبير للغاية أن تختار عقوبة هؤلاء الناس».
وتضمّنت القائمة البريطانية للإرهاب مواطنًا قطريًا واحدًا هو «خليفة محمد تركي السبيعي».
والسُبيعي (49 عامًا) موظف بالبنك المركزي القطري، اعتقلته السلطات القطرية لستة أشهر عام 2008م؛ لدوره في تمويل «خالد شيخ محمد» – العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة. ولكن – طبقًا لادعاءات الخزانة الأمريكية – فإنّ «السبيعي» ظل محور شبكة جمع التبرعات للقاعدة في سوريا والعراق.
ممولو الإرهاب على القائمة التي أعدتها الولايات المتحدة تضمّ أفرادا لم تتضمنهم القائمة البريطانية مثل «عبدالرحمن بن عمر النُعيمي»؛ الذي وصفته الحكومة الأمريكية بالإرهابي في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.
ووجهت الحكومة الأمريكية لـ«النعيمي» تُهم تحويل 1.25 مليون خلال شهرٍ واحد إلى تنظيم القاعدة في العراق. ويوجد «النعيمي» ضمن قائمة مَن شملتهم عقوبات الأمم المتحدة.
