توقع «مبارك راشد المنصوري»، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، أن تبدأ دار طباعة العملة الورقية بالإمارات نشاطها قريباً، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إنشاء الدار التي ستكون الأولى من نوعها بالمنطقة.

ويأتي إنشاء الدار الجديدة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أناط مسؤولية الإنشاء لإحدى الشركات التابعة لجهاز «الإمارات للاستثمار».

وأضاف «المنصوري»: «قام المصرف المركزي فعلاً بإرسال طلب لدار طباعة العملة الورقية يطلب بموجبه طباعة أوراق نقدية تغطي احتياجات المصرف».

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ودار طباعة العملة الورقية، والتي من المتوقع أن يتم استبدالها بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد ما بين الطرفين، وهي قيد المناقشة وعليه فإن احتياجات المصرف المركزي من العملة الورقية سيتم طباعتها داخل الإمارات من خلال دار الطباعة.

وستقوم دار طباعة العملات الورقية بطباعة كافة فئات الدرهم الإماراتي باستخدام أحدث تقنيات الأمان وطرق الطباعة وأوراق طباعة ذات جودة عالية، وسيكون لدار طباعة العملات الورقية طاقة استيعابية أكبر من المتطلبات الحالية، بهدف الاستعداد للتوسع المستقبلي من جهة واستيعاب طلبات الطباعة من دول المنطقة من جهة أخرى.

من ناحية أخرى، أكد محافظ المصرف المركزي أن القطاع المصرفي الإماراتي حقق أرباحًا تقدر بنحو 37 مليار درهم خلال عام 2015، مقارنة بأرباح بلغت 39 مليار درهم في 2014، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض ناتج عن زيادة في المخصصات التي بلغت 3.2 مليارات. بحسب حواره مع «البيان».

وتوقع «المنصوري» أن يبقى النمو في القطاع غير النفطي الإماراتي في حدود 3.5% خلال عام 2016، وأن يكون استثمار القطاع الخاص قاطرة للنمو مدعوماً بالطلب الداخلي والخارجي، وكذلك بأولويات الإنفاق الحكومي للاستثمار العام.