الاثنين 13 يونيو 2016 11:06 م

أكدت مصادر دبلوماسية أن 4 دول عربية صوتت لصالح (إسرائيل) لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة «رياض منصور» إن «الدول العربية والإسلامية حاولت منع فوز دولة الاحتلال»، مؤكدا أن (إسرائيل) هي أكبر منتهم للقانون، وفقا لـ«القدس العربي».

ومن جانبه  أعرب السفير الكويتي، بصفته ممثلا لمجموعة دول التعاون الإسلامي، أمام الجمعية العامة عن اعتراض دول التعاون على هذا الترشيح. 

وقال قبل بدء التصويت خلال الاجتماع حول مهام رئاسة اللجنة «يتطلب أن تكون الدولة المرشحة عضوا ممتثلا للقانون الدولي، وتعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل فعّال، وليس دولة تخترق القانون الدولي والقانون الإنساني وقرارات الأمم المتحدة». 

وأضاف منتقدا الدول الأعضاء في مجموعة غرب أوربا والدول الأخرى، والتي اختارت (إسرائيل) لهذا المنصب «إن قرار ترشيح عضو ما عن أية لجنة لهو قرار يتعلق بالتناوب، ويجب أن تتحمل المجموعات المسؤولية وتقدّم مرشحين يمكن قبولهم لهذا المنصب، لكن هذا الترشيح يتعارض مع مبدأ النوايا الحسنة». 

وتابع «إن هذا الترشيح يتطلب عضواً يمتثل لقرارات الأمم المتحدة وليس عضوا يقوض مصداقية الأمم المتحدة، ويحول دون تنفيذ قرارات الأمم المتحدة». مشيرا إلى أن «انتخاب إسرائيل، التي تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، سيؤثر سلبيا على صورة الأمم المتحدة».

وقد حصل المندوب الدائم لـ(إسرائيل)، «داني دانون»، على 109 لصالحه مقابل عشرة أصوات لممثل السويد و4 أصوات لممثلة اليونان و4 أصوات لممثل إيطاليا كما توزّعت أصوات المجموعات المعترضة على العديد من مندوبي دول مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى لحرمان (إسرائيل) منها. 

 وغالباً ما يكون هناك إجماع قبل التصويت على رئاسة اللجان الستة، إلا أن اعتراض المجموعتين العربية والإسلامية أجبر الجمعية العامة على إجراء التصويت بالاقتراع السري.  وقد امتنع عن التصويت 23 دولة ووجدت 14 ورقة غير قانونية وتم حذفها. 

واللجنة السادسة هي اللجنة القانونية التي تنص المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة، تحديدا، على أن  تقوم الجمعية العامة بإنشاء لجنة خاصة لتشجيع التقدّم المطّرد للقانون الدولي وتدوينه. وهي اللجنة المفوضة بوضع المعاهدات الجديدة، وتختصّ بتبني تلك المعاهدات والتوصية بها لدى الدول للتوقيع عليها لاحقاً والمصادقة عليها والانضمام إليها. ورغم أن مفاوضات صناعة القوانين الدولية تحدث داخل العديد من الهيئات المتخصصة في الأمم المتحدة، حسب طبيعة مادة القانون الحقيقية، يتم عقد المفاوضات المتعلقة بالقانون الدولي العام دائماً داخل اللجنة السادسة. 

 

 

المصدر | الخليج الجديد