وافقت الجهات العليا السعوية مؤخراعلى الاتفاقية التي وقعها محافظ هيئة الاستثمار «عبداللطيف العثمان» وسفير اليابان لدى السعودية «جيرو كوديرا»، في فبراير/شباط 2014 بالعاصمة طوكيو باليابان.
وكان السفير الياباني يشغل إبانها رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، وتقضي الاتفاقية بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، تضمن منح كل طرف متعاقد من مستثمري الطرفين معاملة لا تقل أفضلية عن أي ظروف مماثلة في ما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية.
وبحسب جريدة «عكاظ» السعودية فقد شملت الاتفاقية على تسهيل إجراءات الدخول، إصدار التأشيرات، الإقامة المؤقتة والدائمة لغرض إقامة أنشطة استثمارية، إضافة لعدم الجواز لأي من الطرفين المتعاقدين مصادرة استثمارات مستثمري الطرف الآخر أو تأميمها أو إتخاذ أي إجراء يرقى إلى مستوى التأميم أو المصادرة إلا في 4 حالات ضيقة؛ تحقيقا للمنفعة والمصلحة العامة، وألا تكون المصادرة تمييزية، وأن تكون مقابل تعويض عاجل ومنصف وفعال، ومطابقة للإجراءات القانونية.
في حين شددت الاتفاقية على ضمان كل طرف متعاقد جميع التحويلات للمدفوعات دون تأخير، التي تشمل رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، إضافة للمبالغ المسددة بموجب عقد شامل أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات، والإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات، والمبالغ الناشئة عن تسوية النزاعات.
واحتوت الاتفاقية على ضمان كل طرف متعاقد التحويلات بعملات حرة وبسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل.
وفي حالة عدم توفر سعر صرف سائد في السوق فإن سعر الصرف يكون السعر الحاصل من مجموع الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية إلى حقوق سحب خاصة، مع جواز تأخير التحويل أو الامتناع عنه بتطبيق التشريعات المنصفة وغير التمييزية المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، أو عند إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، وكذلك عند الجرائم الجنائية أو الجزائية.
وكان الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، قد زار اليابان في 19 فبراير/شباط 2014، خلال كونه ولياً للعهد مع «شينزو آبي» رئيس وزراء اليابان، وبحث آفاق التعاون الثنائي بين المملكة واليابان وسبل تطويره وتعزيزه في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.
