قال «ماتاهيرو ياماجوتشي»، القنصل العام لليابان بجدة، إن حجم الاستثمارات اليابانية في المملكة يصل إلى 57 مليار ريال، تنحصر 86% منها في مجال النفط والبتروكيماويات، فيما يستحوذ مجال المياه والطاقة على 6.4% من الاستثمارات اليابانية، و4.9% في مجال البناء.

ونقلت صحيفة الاقتصادية عن القنصل الياباني بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لليابان الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أن العلاقات بين البلدين أكثر من ممتازة وتشهد مزيدا من التعاون المثمر والبناء لما فيه مصلحة شعبي البلدين الصديقين.

وأضاف أن «أن العلاقات تتجاوز مرحلة التعاون في مجال النفط والسيارات إلى مجالات أوسع واشمل، كما أنه رغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن المملكة مازالت تتصدر الدول التي تستورد اليابان منها احتياجاتها النفطية بنسبة تتجاوز الثلث، حيث بلغت كمية احتياجات اليابان من النفط في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 15.38 مليون برميل كان نصيب المملكة منها وحدها 5.21 مليون برميل، مثلت 33.9%من احتياجات اليابان في ذلك الشهر، في حين بلغ مجمل ما استوردته اليابان من النفط من المملكة في العام 2014 ما يصل إلى 63 مليون برميل وذلك بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد، التجارة والصناعة اليابانية.

وتابع «ياماجوتشي»، قائلا إن قيمة ما صدرته اليابان إلى المملكة حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت 5.54 مليار دولار، في حين بلغت قيمة وارداتها من المملكة 21.29 مليار دولار، ويمثل ذلك فائضا تجاريا لمصلحة المملكة بقيمة 15.74 مليار دولار، وذلك بحسب إحصاءات وزارة المالية اليابانية.

وقال «ياماجوتشي»، «تحدثت أخيرا في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن إمكانية التعاون في مجال الأغذية بين اليابان والمملكة، وأنا أشجع هذا النوع من التعاون في المجالات غير النفطية حيث يسهم بصورة فعالة في تنويع مصادر الدخل بالنسبة للبلدين، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد انخفاضا عالميا في أسعار النفط ولدينا أمثلة كثيرة لتجارب ناجحة لمشاريع مشتركة في التعاون في المجالات غير النفطية كالدواء والمياه مثلا.

وأشار القنصل الياباني، إلى أنه خلال زيارته أخيرا إلى المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، اطلع على تجربته الرائدة والناجحة في تدريب الشباب السعودي مهنيا، وذلك لتكرار التجربة لتدريب الشباب السعودي على قيادة القطارات، كما أن تجربة هذا المعهد الناتج عن التعاون بين البلدين تعتبر نموذجا حيا للتعاون في مجال بناء الكادر البشري المؤهل، حيث تخرج من المعهد ما يزيد عن 2500 طالب التحقوا جميعهم بسوق العمل السعودي مما يسهم في سعودة الوظائف وتقليل نسب البطالة.

وأشارت بعض الإحصاءات إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغ حتى نهاية عام 2013 ما يقارب الـ57.4 مليار دولار، لتحتل المملكة بذلك المركز الثالث في قائمة أهم الشركاء التجاريين لليابان، ثالث اكبر اقتصاد في العالم وهذا يدل على أهمية المملكة لليابان.

وتعتبر المنطقة الغربية للمملكة من أهم المناطق الاستثمارية لليابان، حيث يوجد فيها فقط ما يزيد على 40 شركة يابانية تنشط في هذه المنطقة، كما تصل حجم الاستثمارات إلى مليارات الدولارات، كما أنه خلال العامين الأخيرين فقط قامت مشاريع جديدة مشتركة بمئات الملايين من الدولارات في هذه المنطقة، بحسب القنصل، الذي أضاف أن الآلاف من الشباب السعودي يعملون بالشركات اليابانية في المملكة.