أكدت تقارير إعلامية متطابقة أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تمديد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد على روسيا لستة أشهر أخرى.
وأفادت المصادر ذاتها، أن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تمديد العمل بالعقوبات المفروضة على روسيا في قطاعات المال والطاقة والدفاع بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا حتى نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويتعلق قرار السفراء، الذي من المتوقع أن يصبح رسميا يوم الجمعة القادمة، بالعقوبات الأشد التي يفرضها التكتل على موسكو، بحسب مواقع إخبارية أوروبية.
وتعرقل هذه العقوبات دخول الواردات الروسية إلى الاتحاد وكذلك وصول المصارف الروسية إلى الأسواق الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات قائمة حالياً بالفعل حتى نهاية يوليو/تموز.
والشهر الماضي، توقعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، «فيدريكا موغريني» مد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب تحركاتها في أوكرانيا.
وكانت بعض دول الاتحاد أشارت إلى أن العقوبات قد تخفف في يوليو(تموز)، في محاولة لنزع فتيل التوتر مع موسكو رغم أن اتفاق سلام أبرم في مينسك أوائل العام الماضي لم ينه الصراع في شرق أوكرانيا.
وكان البيت الأبيض، أعلن شهر مارس/ آذار الماضي أن الرئيس «باراك أوباما»، أصدر «أمرا تنفيذيا» بتمديد العقوبات المفروضة على روسيا، منذ مارس/ آذار 2015، لنفس الأسباب.
وطالت العقوبات الأمريكية، الصادرة في 6 مارس/ آذار قبل الماضي، مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين الروس، ممن هم على صلة بالرئيس «فلاديمير بوتين»، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الروسية.
كما تضمنت تجميد الأصول والممتلكات المالية لجميع المشمولين بتلك العقوبات، ومنع أية جهة أو شخص أمريكي من التعامل التجاري أو المالي معهم.
وبدأت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيين، بفرض سلسلة من العقوبات على روسيا، بعد ضم الأخيرة، شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014، ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.
