التحرك الفوري العاجل لبعض الزعماء في القارة الأوروبية للبحث عن حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية لا يشكل فقط إقراراً بأن العقوبات المفروضة على روسيا حتى الآن قد فشلت في تحقيق الأهداف التي فرضت من أجلها، لكنه أيضاً يعكس إدراكاً متزايداً بأن تلك العقوبات قد ترتد على أصحابها.

وتشكل شركة "روس نفط" الروسية بؤرة القلق نظراً لأهميتها لقطاع النفط الروسي والاقتصاد عموماً. وتبلغ حصة الحكومة الروسية في هذه الشركة 69% وقيمتها السوقية 6.2 تريليون روبل. وقد صعدت على مدى السنوات الخمس الماضية عبر عدد من صفقات الاستحواذ لتحتل موقعاً ريادياً في قطاع النفط العالمي. لكن مشكلة نموها أنه كان ممولاً بالقروض حيث تبلغ مديونيتها الإجمالية 45 مليار دولار منها 5.19 مليار دولار تستحق عام 2015.

وقد تضررت الشركة بشكل مضاعف نتيجة هبوط أسعار النفط وتراجع قيمة الروبل وبسبب العقوبات أيضاً. وهي اليوم مضطرة لتغيير خططها المالية والاقتراض عبر صفقات قصيرة الأجل لتمويل قروضها التي تستحق هذا الشهر.

وقد ألغت الشركة المشاريع الجديدة لأسباب عدة أهمها حظر استيراد التقنية من الغرب. وتتجنب البنوك العالمية أي صفقة تتضمن اسم موسكو تخوفا من الوقوع في فخ القوانين الأمريكية وتكرار تجربة بنك "بي إن بي باريبا" الذي تكبد غرامات بقيمة 9 مليارات دولار على خلفية خرق قوانين العقوبات المفروضة على إيران.

وتقدمت "روس نفط" بطلب للحكومة الروسية للحصول على قرض بقيمة 42 مليار دولار لكنها لم تحصل على رد. وتعاني الحكومة الروسية حالياً وضعاً مالياً صعباً فضلاً عن تصنيف سنداتها المتدني جداً. وعند الحديث عن السندات يصبح تصنيف سندات "روس نفط" والسندات السيادية كلاً لا يتجزأ.

وفي ظل قيادة "إيغور سيشين" المدير السابق لطاقم الإدارة الرئاسية في الكريملين، تبدو "روس نفط" مستعدة للتسليم أو المواجهة السلبية في التعامل مع التحولات المستجدة. فقد اقترح "سيشين" رداً على العقوبات أن يطالب مشترو الغاز الروسي بالتسديد سلفاً. وتتابع الشركة قضايا العقوبات قانونياً حيث رفعت عدداً من الدعاوى أمام محاكم أوروبية، وفي حال تصعيد الأزمة يمكن للشركة أن تصعد هي الأخرى. ولديها العديد من الخيارات منها تأجيل دفع حصص الشركات الأوروبية والأفراد من الأرباح على استثماراتهم فيها أو مصادرة الموارد الأولية استناداً إلى ذريعة عدم قانونية عمليات الخصخصة التي تمت قبل 20 عاماً.

وبالتأكيد لم يكن هدف العقوبات الوصول إلى هذه النقطة. فالعقوبات تلحق الضرر بالروس لكنها لم تجبرهم على تغيير موقفهم مما يجري في أوكرانيا. والواضح أن اهتمام الرئيس بوتين بمجتمع الأعمال أقل من اهتمامه بالنخبة العسكرية التي تضمن له ركائز القوة التي يستند إليها.

ولا بد من الاعتراف بأن العقوبات سلاح ثلم يصلح لتعزيز العزلة أكثر مما يفيد في توحيد الجهود. وفيما يتعلق بالأوروبيين تعاني العقوبات التي يفرضونها على روسيا القصور الذاتي. فلا أحد يرغب في إرسال قوات لمحاربة الروس أو وقف صادرات الغاز الروسية اليومية للقارة العجوز. ولهذا فإن العقوبات في الظروف الحالية التي يمر بها اقتصاد العالم تحمل تهديد الارتداد على أصحابها. ومكمن الخطر في ان تلك العقوبات تضر بقوة بأولئك الذين يفترض فيهم أن يدفعوا روسيا نحو جادة الصواب.