قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، «فيدريكا موغريني»، لصحيفة ألمانية، اليوم الخميس، إنها تتوقع مد العقوبات المفروضة على روسيا في يوليو(تموز) بسبب تحركاتها في أوكرانيا.

وأكدت رداً على سؤال في مقابلة مع صحيفة دي فيلت بشأن ما إذا كانت العقوبات التي ستنتهي في يوليو(تموز) سيجري تمديدها: «أتوقع ذلك».

وأضافت في نص لإجاباتها باللغة الإنجليزية أرسلها مكتبها للصحفيين: «ربط قادة الدول أو الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات بتنفيذ كامل لاتفاقات مينسك. حتى الآن لم يتحقق ذلك».

وكانت بعض دول الاتحاد أشارت إلى أن العقوبات قد تخفف في يوليو(تموز)، في محاولة لنزع فتيل التوتر مع موسكو رغم أن اتفاق سلام أبرم في مينسك أوائل العام الماضي لم ينه الصراع في شرق أوكرانيا.

ولكن «موغيريني» قالت إن سياسة الاتحاد لن تتغير الآن غير أنه في وقت لاحق من هذا العام سيكون هناك تقييم سياسي موضوعي لكيفية المضي قدماً.

وتابعت: «لقد كانت هناك دائماً آراء مختلفة بخصوص بعض عناصر سياساتنا الخاصة بالعقوبات».

وأضافت: «ستظل كذلك على الأرجح. ولكن رغم الخلافات تظل الوحدة قائمة دوما. المهم هو أن نبقي على هذه الوحدة وأن نقرر كلنا معاً».

ويحتاج الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة إلى إجماع الآراء لمد العقوبات الاقتصادية التي طُبقت لأول مرة عام 2014، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من كييف وجرى توسيعها عندما واجهت موسكو اتهامات بدعم انفصاليين في شرق أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض، أعلن شهر مارس/ آذار الماضي أن الرئيس «باراك أوباما»، أصدر «أمرا تنفيذيا» بتمديد العقوبات المفروضة على روسيا، منذ مارس/ آذار 2015، لنفس الأسباب.

وطالت العقوبات الأمريكية، الصادرة في 6 مارس/ آذار قبل الماضي، مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين الروس، ممن هم على صلة بالرئيس «فلاديمير بوتين»، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الروسية.

كما تضمنت تجميد الأصول والممتلكات المالية لجميع المشمولين بتلك العقوبات، ومنع أية جهة أو شخص أمريكي من التعامل التجاري أو المالي معهم. وبدأت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيين، بفرض سلسلة من العقوبات على روسيا، بعد ضم الأخيرة، شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014، ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.