أوضح تقرير صحفي أن الهاتف الجوال هو بمثابة العميل والجاسوس الأول على صاحبه في المقاومة الفلسطينية، وهو العميل الأبرز لـ«الموساد» وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الأخرى «الشاباك» و«أمان» وغيرها.

وبحسب جريدة «رأي اليوم» اللندنية، فإن عملية تصفية الهدف المراد أو اعتقاله تتم عبر جهاز خاص اخترعته إحدى الشركات لصالح دولة أوروبية يمكن من خلاله التقاط الأحاديث حول كل جهاز جوال حتى وإن كان مغلقا حيث يجعل من الهاتف الجوال جهاز بث عبر السيطرة على الكود المشفر للهاتف حتى بعد إخماده فإنه يتحول مايكروفون الهاتف إلى جهاز يبث كل الأصوات التي يلتقطها في محيطه، من هنا يتم تحديد بصمة الصوت للشخص المطلوب أو المستهدف، ويكون الأمر يسيرا لا عسر فيه إذا كان بحوزة الإسرائيليين بصمة صوت لأحد رجال المقاومة أو الأهداف الذين تقرر اغتيالهم.

وبين التقرير أن هناك جهتين منوطتين بمتابعة ومراقبة الهواتف في المدن والمناطق التي يسير على بساط أرضها أقدام كل فلسطيني حسب التعليمات الصادرة؛ الجهة الأولى هي إدارة تحكم تابعة للشرطة الإسرائيلية والأمن العام ويتاح لها رؤية الأرقام الصادرة والواردة وأسماء المتصلين وتحديد موقع الشخص بدقة بواسطة «GPRS» ولا يمكنها أن تستمع إلى المحادثات ولا أن تسجلها، وإن أرادت الحصول على تسجيل محادثة معينة أو محادثات رقم معين فيمكنها الحصول على ذلك بكتاب رسمي إلى شركة اتصالات ذلك الرقم، وتعتقد المقاومة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال لا تستطيع مراقبة شبكة الهواتف الفلسطينية أو شركات الجوال المستقلة، وأن استخدام قياداتها وكوادرها وأعضاءها لأسماء حركية وأرقام مجهولة وتغيير لهجاتهم في محادثاتهم أو التخاطب بلغة الرموز والشفرات يحميهم من المراقبة إلا أن هذا ليس بدقيق وبحاجة إلى إعادة نظر.

وذكر أن الجهة الثانية هي وحدة التجسس في «الموساد والاستخبارات العسكرية، وفيها يتم التنصت وتسجيل المحادثات في غرف تحكم ذات شاشات مراقبة وتتكون من أنظمة مراقبة إرسال واستقبال وهي نظام «GPRS» ونظام «VICE system» ونظام «IMSI-catcher»، وتنشط آخر الأمر في متابعة «حزب الله» وحركة «حماس» (كتائب عز الدين القسام) و«الجهاد الإسلامي» (سرايا القدس)، والقوات الموالية لإيران في جبهة الجولان والقطاع الجنوبي السوري «حركة الصابرين» الفلسطينية و«لواء الجولان» و«لواء فاطميون».

وأشار التقرير إلى أن المتابعة والمراقبة ليست قاصرة على التنصت والتسجيل بل هي تجاوز ذلك إلى تحديد موقع الهدف أو الأهداف إذا كانوا أكثر من شخص مراقب مثل المتصل والمتصل به، وهؤلاء الذين يتصلون بالهدف وأولئك الذين يتصل بهم ، ويندرج ذلك كله في إطار مكافحة الإرهاب والإجرام حسب التوصيف الأمني المتداول في الأوساط الضيقة.

وأثبتت التقارير الأمنية والدراسات الاستخبارية التي تناولت الاغتيالات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة أن الاتصالات الهاتفية بصفة عامة، وبصفة خاصة الهاتف الجوال الذي يحمله قادة وكوادر المقاومة كانت تحت أسماع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ومكنتها من رصد عمليات المقاومة وتصفية عناصرها قبل بلوغهم نحو أهدافهم الإسرائيلية، أو اعتقالهم من خلال كشفها بصمات أصواتهم ومراقبة اتصالاتهم الهاتفية.

ولفت التقرير أن قوات الاحتلال قبل القبض على مواطن مشبوه وفق تعبيرها فإنها تستخرج من نظام المراقبة اتصالات الهاتفية التي أجراها سابقا لتحصل على بصمة صوته، ثم التنصت على المكالمات التي يجريها ثم تحديد موقعه حتى وإن كان هاتفه الجوال مغلقا فوجود تخزين دائم للكهرباء في جهاز الهاتف الجوال يتيح للاستخبارات ذلك الأمر ويساعدها في تحديد مواقع المطلوب اغتيالهم حتى بات استراق السمع سيفا مسلطا على رقاب المقاومين.

وقال التقرير إن عملية المراقبة تتم عن طريق مراقبة الشريحة أو بطاقة SIM، ومراقبة الجهاز، ومراقبة حسب اسم المستخدم.

وأضاف أن مراقبة الشريحة أو بطاقة «SIM» تتم بإدخال رقم الهاتف في نظام المراقبة وبواسطة«GPRS» تتمكن وحدة التجسس من تحديد موقع الشخص والإطلاع على مكالماته الصادرة والواردة وسماع صوته بوضوح وتحديد موقع الطرف الآخر في المحادثة بدقة ورؤية صندوق الرسائل الصادرة والواردة وكامل ملفات الجهاز حتى التي قام الشخص بحذفها ، وحتى لو استخدم الشخص بطاقة «SIM» تابعة لشخص آخر فإنهم يعرفون ذلك.

وأوضح أن مراقبة الجهاز تتم من خلال إدخال الرقم التسلسلي «serial number» في نظام المراقبة فيخضع الهاتف الجوال لأنواع المراقبة كما هو مدون أعلاه، ومن خلال موجات كهرومغناطيسية يمكن تحديد موقع الجهاز حيث يحدث تواصل بين الجهاز ومحطات التقوية والإرسال للشركة مقدمة الخدمة ثم بالجهاز المراد رصده.

كما أوضح أن المراقبة حسب اسم المستخدم يتم فيها إدخال اسم الشخص في نظام المراقبة فتظهر كامل المعلومات عنه ومكالماته ورسائله وأرقامه هواتفه إذا كان لديه أكثر من هاتف جوال أو ثابت.

وأشار التقرير إلى أن نظام المراقبة الصوتية يتم تخزين عشرات الكلمات بداخله مثل  (تفجير– سلاح–  حادث– مقتل– قنبلة– عبوة– تفخيخ– تصفية– قتل– اغتيال– نسف– استشهادية)، وغيرها من الكلمات، وما إن ينطق أحد المتكلمين بكلمة منها إلا وتظهر على شاشة النظام إشارة حمراء مع صوت رنين دلالة على أن شخصا قد ذكر في حديثه ما يشير إلى خطر محتمل، وعلى الفور تظهر على الشاشة بيانات صاحب البصمة الصوتية وموقعه ويعاد سماع حديثه للتأكد من أنه يتحدث بجد أو بمزح، وفي حال ترجيح الجدية في لهجة كلامه فإن أقرب دورية (أمنية أو عسكرية أو طوارئ) من موقع الشخص تتلقى إشارة للقبض عليه وإحالته إلى التحقيق.

وتحدث التقرير عن أن نظام المراقبة الهاتفية لديه أيضا عملاء وجواسيس بحوزتهم أجهزة خاصة تسمى (الهاتف الذكي)، يتجسس هذا الهاتف على كافة الأجهزة ضمن نطاق 20 مترا ويمكنه الإطلاع على قائمة الأرقام وسجل المكالمات وصندوق الرسائل، ويتجول هؤلاء لمراقبة الأشخاص المشكوك في أمرهم أو أولئك الذين يمكن أن يقودوا متابعيهم إلى عناصر المقاومة والأفراد الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي للاحتلال.

يذكر أن التقارير الموثقة بملفات التحقيق وردت فيها إفادات الكثير من المعتقلين الفلسطينيين بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقوم عبر شريحة الجهاز الجوال بإخراج ملخص للمحادثات التي أجريت في الشهرين الأخيرين بحيث تحصل على أرقام المتحدث إليهم والمتحدثين إليه ونص المحادثة وتاريخها ومواقع الطرفين، وتعرض عليهم أثناء التحقيق معهم محادثاتهم الهاتفية التي تصبح دليلا على إدانتهم أمام المحاكم الإسرائيلية.