شدد وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني «سليمان بن عبدالله الحمدان» على أن التخصيص للمطارات، والذي بدء بمطار الملك خالد الدولي الرياض، حسب برنامج التخصيص الذي تقوم عليه الهيئة لن يؤثر على تقليص أو إلغاء وظائف السعوديين في المطارات وغيرها من القطاعات.
وأكد على أن عملية التخصيص تهدف لتغيير وتحسين وتيرة والعمل، وتفعيل الإنتاج وخدمة المواطن والمقيم بطريقة تواكب توجه الدولة نحو التغيير في ثفافة العمل، ولن يكون للتخصيص ضرر على الموظفين في كل مطارات المملكة، مبينا أن برناج التخصيص الذي تعمل عليه الهيئة برنامج طموح وكبير، وسيحقق فوائد اقتصادية للوطن والمواطن، ويفتح أيضا فرصا جديدة للعمل، فهناك شركة أخرى للخدمات الأرضية ستبدأ عملها قريبا كمنافسة للشركة الحالية، وهذا سوف يحقق مزيدَ تحسين الخدمات.
وكان مدير عام المطار، المدير التنفيذي لشركة «مطارات الرياض»، «عبدالعزيز بن سعد أبوحربة»، قد أكد أن الشركة ستبدأ عملها الفعلي، مطلع شهر يوليو/تموز المقبل، وأكد على أن الحاجة لخبرات الموظفين الحاليين مستمرة ولن يكون هناك أي استغناء عنهم، موضحاً أن نقل الموظفين يتم وفق آلية محددة تشمل جميع الموظفين دون استثناء؛ حيث تم التأكد عند وضع هذه الآلية من المحافظة على حقوق الموظفين كاملة.
وحول مطالبة عدد من الموظفين وشكاواهم حول الهيكلة وتخوفهم منها خلال الشهور الماضية، قال: «الخوف من التغيير طبيعي، وفي جميع القطاعات التي خصصت في الدولة مروا بهذه التجربة، ولكن مؤكد أننا لا نرضى الضرر بحق إي موظف، فالجميع سوف تستوعبهم الشركة، وطبيعة العمل ستكون للأفضل بحيث تركز على الإنتاج بدون التأثير بالمميزات التي يحصل عليها الموظف المستحق.
ونفى وجودا للمحسوبيات بقوله: «الاتهام أن عملية نقل الموظفين تأثرت بالمصالح والمحسوبية، ظلم وغير صحيح على الإطلاق، بل كان هناك حرص شديد على أن تكون العملية مبنية على مؤهلات الموظفين، ومناسبتهم للمراكز التي يشغلونها».
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أوضحت في مطلع العام الحالي عن إستراتيجيتها نحو التوجه للخصخصة بتحويل جميع المطارات بالمملكة، وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة بناء على مرسوم الملكي بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين؛ حيث تستطيع المطارات والقطاعات المخصصة مكافأة الموظفين حسب مستوى أدائهم، ويتحول العاملون بالمطارات إلى مقدمي خدمة بالدرجة الأولى وتحويل القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى مراكز ربحية للدولة تغطي تكاليفها وتكون مصدر دخل للدولة.
