أكد «براتران بزانسنو»، السفير الفرنسي لدى السعودية، أن فرنسا والمملكة ستوقعان على هامش اجتماع اللجنة السعودية - الفرنسية المشتركة المنعقدة في باريس، عشرة عقود واتفاقيات في مختلف المجالات أبرزها الإسكان، الدفاع، الطاقة، الرعاية الصحية، الزراعة، الصناعة، النقل، البحوث، الرياضة والإعلام والبيئة والإسكان والسياحة.

وأضاف «بزانسنو» في حوار مع صحيفة «الاقتصادية» السعودية، أنه من الممكن أن تسهم الشركات الفرنسية في تقديم خبراتها في مشاريع الإسكان السعودية، لتتوافق مع النظام البيئي والتقنيات الحديثة؛ أي طبقا لنظام المدن الذكية، وذلك لمعالجة الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية في المملكة، والحصول على وحدات مطابقة لمعايير الجودة والكفاءة، ولا سيّما في قطاعي الماء والكهرباء، ستقدمها الشركات بأسعار معقولة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأشار إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة الرابع ينعقد هذه المرة تحت شعار تحقيق الطموحات المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باريس والرياض، لتعميق العلاقات المميزة بين البلدين.

اجتماع اللجنة التنسيقة

وعن الاجتماع المقبل للجنة التنسيقية السعودية - الفرنسية المشتركة المقرر انعقاده الشهر الجاري قال «بزانسنو»: «سيركز الاجتماع على الطموح المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والسعودية، وعلى تعميق العلاقة المميزة من خلال تحسينها في الميادين التجارية والاستثمارية وتحديد آفاق جديدة للتعاون في إطار برنامج التحول الوطني 2020 المعمول به في المملكة لتنفيذ «الرؤية السعودية 2030».

ولفت إلى أن الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، سيترأس اللجنة السعودية - الفرنسية المشتركة في دورتها الثالثة، مع «جان مارك أيرولت»، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، وعشية هذه اللجنة المشتركة، سيجتمع الأمير «محمد بن سلمان» مع الرئيس الفرنسي «فرانسوا أولاند»، ورئيس الوزراء «مانويل فالس»، ومع «جان مارك أيرولت» وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، ومع «جان-إيف لودريان» وزير الدفاع. وإلى جانب ذلك، نحن نتوقع انعقاد عدة اجتماعات عمل بين كل من المديرين التنفيذيين الفرنسيين والأطراف الاقتصادية السعودية الرئيسة.

وأكد «بزانسنو» أنه سيحضر الاجتماع عشرات من الشركات، بما في ذلك مديرون تنفيذيون رفيعو المستوى، كما ستنعقد عديد من الاجتماعات الجانبية التي سيتم تنظيمها خلال اليومين في باريس. ومن المعلوم أنه حضر منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي الأول في باريس أكثر من 600 مشارك، وانعقد المنتدى الثاني في أكتوبر/تشرين أول 2015 في الرياض بحضور رئيس الوزراء الفرنسي، وسجلنا أكثر من 2000 مشارك، وحضر هذا الحدث 130 شركة فرنسية، ويعد هذا الوفد من أكبر الوفود التي أتت إلى المملكة، فلقد أظهروا اهتماما فعليا بالسوق السعودية.

التبادل التجاري

وعن آخر إحصائيات التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2016، قال «بزانسنو»: « إن التبادل التجاري الثنائي بين البلدين يسير على ما يرام، حيث صادراتنا خلال عام 2015 إلى السعودية ارتفعت 6% لتصل إلى 3.1 مليار يورو. في حين انخفضت وارداتنا 25% لتصل إلى 5.3 مليار يورو بسبب انخفاض أسعار النفط، كما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة على لائحة المستثمرين الكبار في المملكة خاصة مع وجود 15.3 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الفرنسية الأجنبية المباشرة».

وأضاف «هناك أكثر من 80 شركة فرنسية حاضرة فعليا في المملكة، ومعظم المجموعات الكبيرة في مؤشر كاك 40 (بورصة باريس)، وتوظف نحو 27.600 شخص بما في ذلك 10.000 سعودي، وبالتالي ستكون نسبة السعودة 36%؛ أي أعلى بكثير من معدل الاقتصاد السعودي (16%). كما أن هناك 24 شركة سعودية في فرنسا (معظمها عبر امتلاك مؤسسات موجودة أصلاً)، توّظف تلك الشركات مباشرة 3200 شخص، وتحقق إجمالي مبيعات يضاهي 350 مليون يورو.

الاستثمارات السعودية

وحول الاستثمارات السعودية في فرنسا وأنواعها قال «بزانسنو»: «ترتكز إحدى أولياتنا على تنمية وتنويع الاستثمارات السعودية في فرنسا التي يبلغ إجماليها أقل من واحد مليار يورو، وهي ترتكز في معظمها في قطاع العقارات، وتعتبر فرنسا الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي في الصناعة، وتحتل المرتبة الرابعة في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر. وتثبت أيضا سياسة ريادة الأعمال والابتكار فعاليتها، إذ احتلت فرنسا الموقع الريادي في دعم البحث والتطوير وتشجيع الشركات المنشأة حديثا».

كما تقدم الصناعة الفرنسية عديدا من الفرص الاستثمارية المختلفة أمام المستثمرين السعوديين (في القطاع العام والخاص)، من خلال تسهيل عملية تنظيم المشاريع وتعزيز الابتكارات، وتتمتع بخبرة مهمة في نقل المهارات في منظور تعاون على المدى الطويل.