قضت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية أمس الإثنين، بالحبس 3 سنوات و6 أشهر لمتهمين مصريين، بتهمة الانضمام لجماعة «الإخوان المسلمين».

ووجهت النيابة للمتهمين تهما بإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لـ«الإخوان المسلمين» المصرية، داخل الدولة من دون ترخيص من الحكومة، والتعاون مع التنظيم السري الإماراتي (الإخوان) قبل حله.

وكانت المحكمة ذاتها، قضت أمس أيضا، بسجن نجل المستشار الإعلامي السابق لأول رئيس مدني منتخب لمصر «محمد مرسي»، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانضمام لجماعة «الإخوان المسلمين».

وبحسب مواقع محلية إماراتية، فإن حكم محكمة أمن الدولة العليا الصادر، على «مصعب أحمد عبدالعزيز» جاء بعد 20 شهرا من اعتقاله في الإمارات.

وكان مكتب النائب العام الإماراتي، قدم ما قال إنها أدلة على صلة مصعب بجماعة «الإخوان المسلمين».

واعتقل «مصعب» يوم 21 أكتوبر/تشرين أول لعام 2014 في الإمارات، دون معرفة سبب اعتقاله، كما قضى أول أربعة أشهر من اعتقاله في الحبس الانفرادي، كما تعرض للتعذيب البدني والنفسي.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن «مصعب أحمد عبد العزيز»، نجل المستشار الإعلامي للرئيس المصري «محمد مرسي» والمعتقل في سجون الإمارات منذ أكثر من عام، عاني من «التعذيب الوحشي البدني والنفسي» من سلطات الإمارات.

وتحتجز دولة الإمارات العربية المتحدة المعارضين والناشطين الحقوقيين لغرض استنطاقهم في مراكز حجز سريّة حتى يتيسرّ تعذيبهم وإهانتهم والحطّ من كرامتهم.

وتتكتم السلطات عن مواقع مراكز الاحتجاز ومقرات الاعتقال وتقود إليها الموقوفين وهم معصوبي الأعين منعا للتعرّف على مكان تواجدها وهو ما يجعل المعتقلين في وضع الاختفاء القسري ويزيد في مخاطر تعرّضهم للتعذيب.

وتمنع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة عن المعتقلين: «الحقّ في إشعار الأهل بوقوع القبض عليهم وفي زيارتهم والتراسل معهم، وكذلك الحقّ في الاتصال الفوري بمحام والتشاور معه على انفراد، والحقّ في الاتصال بطبيب وفي طلب إجراء فحص طبي».

وهو ما يمثل خرقا لالتزام سلطات أي دولة بكفالة حجز المعتقلين في أماكن معترف بها رسميا وكفالة حفظ أسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم في سجلات يتاح الاطلاع عليها وإثبات وقت ومكان الاستجوابات مشفوعة بأسماء الحاضرين فيها وإتاحة وصول الأطباء والمحامين وأفراد الأسرة إلى المحتجزين.   

ولازالت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض الكشف عن جميع مراكز الإيقاف والاحتفاظ برغم المطالبات الدولية والحقوقية كما لا زالت ترفض فتحها أمام المنظمات والجمعيات الحقوقية من أجل معاينة ظروف الإيداع ومحافظتها على كرامة المعتقلين وآدميتهم والتحقق من تطابقها مع المعايير النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء.

ورغم تعهّد دولة الإمارات العربية المتحدة حين الاستعراض الدوري الشامل المقدّم لمجلس حقوق الإنسان سنة 2012 بتعزيز تعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلاّ أنّها لم تسمح إلى الآن بزيارة المقرر الخاص الأممي المعني بالتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاانسانية والمهينة لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يمثّل إخلالا بالالتزامات والتعهدات التي قطعتها دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان.