أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 13 سنة، بعد ثبوت إدانته في انتهاجه ما وصفته بـ«المنهج التكفيري» من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء وإنشاء حسابات مؤيدة لـ(داعش) في «تويتر»، هدد بها أفرادا من الجيش.

وجاء في تفاصيل الحكم أنه أثبت لدى المحكمة إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء بهذه البلاد وتأييده للتنظيم «الدولة» ومبايعة زعيمه، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة معرفات بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر) لغرض تأييد ذلك التنظيم وتمجيده وتداول ونشر أخباره وترويج أفكاره ومشاركته عبر تلك المعرفات . بحسب جريدة «الرياض» السعودية.

وفصلت حيثيات الحكم بالإضافة إلى مطالبة أفراد الجيش السعودي بالتخلي عن عملهم وتهديدهم بذلك التنظيم ووصف ولاة الأمر بهذه البلاد بأوصاف مسيئة وسب وشتم أحد العلماء بهذه البلاد لمعارضته تنظيم «الدولة»، وتواصله عن طريق بعض تلك المعرفات مع عدة أشخاص بقصد البحث عن طريق إلى سوريا للمشاركة في القتال مع ذلك التنظيم، وتواصله عن طريق أحدها مع أحد الأشخاص المشبوهين الذي أبلغه برغبته في الانضمام لذلك التنظيم، وتضايقه من عمل أقاربه في الخدمة العسكرية وتستره عليه، وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه لصور وشعارات ومقاطع صوتية ومرئية تؤيد التنظيم.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية، ومصادرة جواله المضبوط معه و إغلاق جميع حساباته على الانترنت.