أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية، الرياض، حكمًا ابتدائيًا بالسجن 15 عامًا، والمنع من السفر، على سعودي الجنسية من مؤيدي تنظيم «الدولة الإسلامية»، والعمل على تمويل الإرهاب بعد حصوله على أموال في الكويت.

واعترف المدان، بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بتكفيره للدولة، ورجال قطاع المباحث العامة في وزارة الداخلية، ووصفهم بأوصاف بذيئة، وتأييده تنظيم «الدولة الإسلامية»، حيث شرع المدان بالسفر إلى مواطن الفتنة في سوريا، بقصد القتال الدائر فيها دون إذن ولي الأمر.

وأقر المدان، بأنه سافر إلى دولة الكويت، من أجل الحصول على مبلغ مالي، للقتال مع تنظيم «الدولة الإسلامية»، حيث يعد ما قام به المدان، تمويلاً للإرهاب، خصوصًا أنه حاول استعادة جواز السفر العائد له من الجهات الأمنية لأجل ذلك أيضًا.

وقام المدان، حسب الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة، بنقل أحد الأشخاص إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، من أجل السفر لمواطن الفتنة للقتال فيها، وتستره عليه، وتستره أيضًا على شخص آخر له نفس التوجه، الأمر الذي يدل على دعم المدان لتنظيم داعش الإرهابي في السعودية، ومخالفة ولي الأمر وخروجه عن طاعته.

كما عمل على إنتاج وتخزين وإرسال، ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بمشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عدة تغريدات من المعرفين العائدين له، تدل على تأييده نفس المنهج الإرهابي، كما ضبطت بحوزة المدان خلال القبض عليه من قبل الجهات الأمنية، بعد الاشتباه به، مقاطع وصور مسيئة للبلاد، ورموزها ورجالها، وتهديده العاملين في جهاز المباحث العامة.

وحاول المدان، تضليل جهة التحقيق بعدم قول الحقيقة عند استدعائه من الجهات الأمنية، للإفصاح عن حقيقة سفره إلى دولة الكويت.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة 15 عامًا، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهازي الجوال العائدين للمدعى عليه والموصوفين في الدعوى، وحذف الحسابين العائدين له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والموصوفين في الدعوى، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل وفق اتفاقية أمنية لمكافحة الإرهاب، وتشمل تبادل المعلومات الأمنية بين الدول الستة، وكذلك المطلوبين للتحقيق معهم، لكشف خيوط ارتباط آخرين في القضايا الإرهابية، نظير تنقل معظم المطلوبين الإرهابيين بين دول الخليج، وارتباطهم مع شبكات التنظيم الإرهابي الأم، سواء كان في أفغانستان، أو سوريا والعراق.

وساهمت عملية التبادل الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، في كشف خيوط عدد من القضايا الأمنية، وارتباط آخرين في قضايا مختلفة، كما حد من عملية تمويل الإرهاب، ونقل المطلوبين، وكذلك تهريب الأسلحة، وذلك عبر التبادل الأمني بين الدول، الذي يتم على وجه السرعة، والتفاعل مع المعلومة في الحال، للحد من انتشارها والقضاء على آفة الإرهاب.