وصل نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي «محسن صالح الأحمر» إلى العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء حاملا رسالة من الرئيس «عبد ربه منصور هادي» لأمير قطر «تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني».

وكان في استقبال نائب الرئيس اليمني لدى وصوله مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الدكتور «خالد بن محمد العطية» وعدد من المسؤولين القطريين والقائم بأعمال السفارة اليمنية لدى قطر الدكتور «محمد عبدالله الزبيري».

ومن المتوقع أن يبحث «الأحمر» خلال زيارته مستجدات الأوضاع في اليمن وسير المشاورات في الكويت والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعلن مصدر يمني حكومي، أن المشاورات في الكويت، سترفع الخميس لمدة 20 يوما، وذلك لقضاء إجازة عيد الفطر، الذي يحل الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن «الأطراف اليمنية اتفقوا على رفع جلسات المفاوضات، الخميس، بطلب من المجتمع الدولي المشرف على المشاورات».

وكشف عن «ورقة تفاهمات سيقدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الأربعاء، لطرفي النزاع».

وقال إنها «تتضمن الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 10 إبريل/ نيسان الماضي»ـ رغم تعرضه لسلسلة خروقات وعودة الأعمال القتالية بشكل كبير. 

كما ستتضمن «التوقيع على مبادئ متعلقة بالأسرى والمعتقلين»، متوقعا أن يتم الإفراج عن غالبية المعتقلين والأسرى، خلال اليومين القادمين.

وستتضمن ورقة التفاهمات، «العودة لجولة مشاورات جديدة في دولة الكويت، وليس في المملكة العربية السعودية».

وسيعود المجتمع الدولي للضغط على الأطراف للقبول بخارطة الطريق الأممية مع تفاصيل أخرى، بعد انقضاء إجازة عيد الفطر.

وأشار المصدر إلى أنه من المنتظر أن يصدر بيانا رسميا عن «ولد الشيخ»، اليوم بهذا الخصوص.

وكان الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون»، التقى بوفدي المشاورات اللذين يمثلان الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين، وعبر عن قلقه الشديد إزاء استمرار الوضع الراهن في اليمن، في ظل التردي الاقتصادي، وحث الطرفين على العودة إلى التسوية السياسية، التي كانت تطبق في اليمن منذ تنحي المخلوع «علي عبدالله صالح» عن الحكم في 2012، وحتى الانقلاب على الشرعية من قبل تحالف «الحوثي صالح»، واحتلال العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وخلال أكثر من شهرين من المشاورات التي ترعاها «الأمم المتحدة» ويشرف عليها، عن كثب، سفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام والتسوية السياسية في اليمن، لم تفلح الجهود الأممية والإقليمية في إقناع وفد الانقلابيين بالانصياع للقرارات الأممية وتطبيق القرار 2216، والقاضي بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، وظل الوفد يماطل ويطالب بتشكيل حكومة انتقالية.