كشفت مصادر مقربة من المفاوضين في مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أن المفاوضات سوف ترفع أعمالها اضطراريا، نهاية الأسبوع الجاري، بمناسبة حلول إجازتي نهاية رمضان وعيد الفطر المبارك، على أن تستأنف عقب إجازة العيد من النقاط التي توقفت عندها، على مختلف الصعد.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن المصادر إن رفع المشاورات بصورة مؤقتة، لا يعني توقفها، بشكل كامل، وإنما ستعمل الأطراف المشاركة في المشاورات على العودة إلى قياداتها والتشاور معها بشأن مجمل ما تم التطرق إليه ومناقشته في المشاورات منذ انطلاقها في 20 من أبريل/نيسان الماضي وحتى اللحظة.

وذكرت المعلومات أن من أبرز تلك النقاط التي سيرجع وفدا الطرفين لبحثها مع القيادات، هي المتعلقة بخارطة الطريق التي يقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» لإنهاء النزاع في اليمن.

في غضون ذلك، تستمر الجهود الأممية والدولية لإنقاذ المشاورات من الفشل، قبل أن تبدأ إجازة العيد.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن مسؤولا أمريكيا بوزارة الخارجية التقى أمس الاثنين، وفدي المشاورات، إضافة إلى المبعوث البريطاني «آلن دانكن»، وذلك في سياق تكثيف الجهود، وتثبيت ما تم التوصل إليه في المشاورات لاستئنافه بعد إجازة العيد.

أن المصادر أكدت أن الهاجس الأبرز في الكثير من النقاشات التي تدور هو تثبيت هدنة وقف إطلاق النار، ووقف التداعي الذي تتعرض له الهدنة على يد الميليشيات الحوثية، خاصة في لحج.

وكان الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون»، التقى بوفدي المشاورات اللذين يمثلان الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين، وعبر عن قلقه الشديد إزاء استمرار الوضع الراهن في اليمن، في ظل التردي الاقتصادي، وحث الطرفين على العودة إلى التسوية السياسية، التي كانت تطبق في اليمن منذ تنحي المخلوع «علي عبدالله صالح» عن الحكم في 2012، وحتى الانقلاب على الشرعية من قبل تحالف «الحوثي صالح»، واحتلال العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وخلال أكثر من شهرين من المشاورات التي ترعاها «الأمم المتحدة» ويشرف عليها، عن كثب، سفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام والتسوية السياسية في اليمن، لم تفلح الجهود الأممية والإقليمية في إقناع وفد الانقلابيين بالانصياع للقرارات الأممية وتطبيق القرار 2216، والقاضي بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، وظل الوفد يماطل ويطالب بتشكيل حكومة انتقالية.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت «عبدالملك المخلافي»، أن الحكومة اليمنية ملتزمة في السلام ولم تسع إلى الحرب، مشيرا إلى أن وفد الحكومة ذهب إلى مشاورات الكويت التي ترعاها «الأمم المتحدة» بناء على المرجعيات الأساسية المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وقال «المخلافي» في الاجتماع الذي حضره الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون»، والمبعوث الخاص إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع وفد الحكومة ووفد ميليشيا «الحوثي» والمخلوع «صالح» الانقلابية في الكويت، أول أمس الأحد: «إن التزامكم بالسلام في اليمن أمر يشجعنا نحن اليمنيين على الالتزام بالسلام، وعلى الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى الاستقرار في بلادنا».

وأضاف: «كما تعلمون فإن التزام الأمم المتحدة بالسلام ورعايتها للتحول في اليمن منذ العام 2011 شكل خطوة مهمة في الانتقال إلى يمن جديد، في ضوء المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والذي جاء بانتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي، وقيام سلطة توافقية، وحصل خلالها الرئيس على أكثر من 7 ملايين صوت، وتمت زيارتكم إلى صنعاء واجتماع مجلس الأمن في صنعاء والذي يأتي تأكيدا لدعم مرحلة انتقالية في اليمن تبني يمنا جديدا بناء على حوار وطني وعلى توافق للوصول إلى الدولة المدنية الاتحادية التي حددتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقيام دولة يمنية عصرية حديثة».

وأشار «المخلافي» إلى ما تخلل العملية السياسية في اليمن، وخصوصا قبل انتهاء مسار التسوية السياسية والفترة الانتقالية، وعندما أنجزت لجنة صياغة الدستور مشروع دستور جديد لليمن الجديد، وما شهدتها من عملية انقلاب في اللحظات الأخيرة على المسيرة التوافقية، والتسوية السياسية، والسلطة التوافقية والتي كانت «الأمم المتحدة» في تلك المرحلة تشدد تأكيدها على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه من خلال القرار 2216، والتأكيد على المرجعيات في الفترة الانتقالية ومنها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وقال وزير الخارجية اليمني: «كانت الأمم المتحدة معنا في كل المراحل التي مرت بها العملية الانتقالية وما تعرضت له من انقلاب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، وأصدرت حينها الأمم المتحدة الكثير من القرارات، وأكدت على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وأكدت على إدانة معرقلي التسوية السياسية في اليمن».

وأشار «المخلافي» إلى أن الحكومة تعاطت بإيجابية مع كل المقترحات من خلال اتفاقيات جنيف وبيل في سويسرا، مؤكدا أنها ستتعاطى بإيجابية مع كل ما يطرح بناء على القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الرامية إلى إنهاء الانقلاب، واستعادة المؤسسات، وتسليم السلاح، وصولا إلى الدستور والانتخابات.

ولفت رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت إلى أن اليمن لم يعد يحتمل كل هذه الأوضاع، وقال: «لدينا الكثير من المهام والمسؤوليات التي يجب ألا نتخلى عنها، ولدينا مهمة إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتسليم السلاح، ووقف الحرب، ونحن على التزام تام بوقفها، لأننا لم نسع إليها ولا نريدها أن تستمر، وصنع سلام شامل وفق القرارات الدولية، وخصوصا القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وسلام يدوم ويبني يمنا جديدا يخلق الاستقرار في المنطقة، ويزيل المعاناة التي يعاني منها كل أبناء الشعب اليمني نتيجة الانقلاب».

وأضاف «المخلافي» أن «الحكومة ستبقى ملتزمة بالسلام والتعاون بشكل تام مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي هو محل تقديرنا وتعاوننا الدائم، وأننا في الأخير ليس لدينا إلا السلام وسنصنعه مهما كانت الصعوبات، وسيبقى هذا التزامنا الدائم ومع خيار السلام».

وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى إطالة فترة المشاورات في الكويت، مؤكدا أن طريق السلام ليس طريقا سهلا، ولدى الوفد الحكومي الصبر الكافي والتحدي والحكمة من أجل الوصول إلى السلام الدائم والشامل في اليمن، بناء على المرجعيات الأساسية للمشاورات.