عادت مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها دولة الكويت، الأحد، إلى مربع الصفر، بعد 53 يوماً من انطلاقها، وذلك عقب إعلان وفد الحوثي وحزب الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، أن أي حل للأزمة «لا يشمل التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة، ليس مقبولاً».

عودة وفد الحوثي ـ صالح، للحديث مجدداً حول «المؤسسة الرئاسية»، من شأنه أن يوسع الهوّة مع الوفد الحكومي الذي جمّد تعليق مشاركته الأخيرة، أواخر مايو/أيلول الماضي، بشرط عدم الخوض في شرعية الرئيس «عبد ربه منصور هادي»، معلناً تلقيه «ضمانات أممية مكتوبة بذلك».

وقال وفد الحوثي ـ صالح، في بيان نشره الناطق الرسمي للحوثيين «محمد عبد السلام»، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، ووكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم، فجر الأحد، إن أي حل لا يشمل وقف دائم لـ(العدوان) (عمليات التحالف العربي)، وفك الحصار الشامل، والتوافق على المؤسسة الرئاسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة عسكرية وأمنية فإنه لن يمثل حلاً مقبولاً.

وذكر البيان، أن إعلان تلك الأهداف، يأتي توضيحاً للرأي العام، وتفنيداً للأخبار المتداولة التي يروج لها ما وصفه بـ«الإعلام المضلل».

وذكر وفد الحوثي ـ صالح، أن المشاورات الجارية، «ما زالت تبحث عن حلول سياسية شاملة وتوافقية تلبي تطلعات الشعب، وتحفظ كرامة الوطن ووحدته وسيادته، وتضع حداً نهائياً للعدوان السعودي الأمريكي وترفع الحصار»، وفقاً لتعبير البيان ذاته.

وقال إن «الوفد التفاوضي، شدد في جلسات المشاورات، مناقشات اللجان، وفي الاجتماعات مع السفراء (للدول الـ 18 الراعية للتسوية السياسية) وغيرهم، على الحلول الموضوعية المستندة إلى المرجعيات الأساسية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية».

وقال وفد الحوثي صالح، إنه ساهم في «بلورة رؤى وأفكار عملية ذات طابع تفصيلي»، وناقش بمسؤولية «الترتيبات السياسية والأمنية والعسكرية التي تفضي إلى حلول عملية”، متهماً الطرف الآخر (الوفد الحكومي)، بأنه «دأب وما يزال على إفشال المشاورات وتعليقها أكثر من مرة، ورفضه للجلسات المشتركة لأكثر من 20 يوماً».

وجاءت تصريحات وفد الحوثي ـ صالح، بعد يوم من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ»، «أن هناك إجماعاً بين الأطراف اليمنية على موضوعات محورية، رغم وجود بعض التباينات في وجهات النظر».

وفي المقابل، وصف مصدر حكومي، شروط الحوثيين في بيانهم الجديد بأنها «تكشف نواياهم لإفشال المشاورات مع دخول يومها الـ 53، والتملص من مرجعيات وأسس الحوار المعلنة».

وقال المصدر التفاوضي، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول، إن «الوفد الحكومي يتمسك بانسحاب المليشيا (مسلحو الحوثي وصالح) من المدن، وتسليم السلاح للدولة، وإنهاء الانقلاب وآثاره (في إشارة إلى اجتياح الحوثيين وحزب صالح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014)، وإلغاء كافة التعيينات التي أصدروها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية».

وأضاف المصدر، «إذا التزم (الانقلابيون) بالمرجعيات التي نص عليها القرار الدولي 2216، سيتم الانتقال إلى استئناف العملية السياسية، من حيث توقفت، وذلك بمناقشة مسودة الدستور، ولن يتم العودة لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، من شكل الدولة الاتحادية وغيره».

وكان الوفد الحكومي، قد قدّم رؤية للملف الأمني، تمثلت في “انسحاب المليشيا من 4 محافظات هي العاصمة صنعاء، ومحافظتي تعز (وسط) والحديدة (غرب)، وعمران (شمالي العاصمة)، لكن وفد الحوثي وصالح، يرفضها بالمطلق، ويطالب بتشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها، هي من تتولى الملف الأمني وتسلّم السلاح الثقيل».