كشف مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة «عبدالله المعلّمي»، عن أجندة الاجتماع المرتقب الثلاثاء في مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه سيتضمن الشأن اليمني.

وقال المعلّمي لصحيفة «الشرق» السعودية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن «اجتماع مجلس الأمن مخصص لعدد من المواضيع، من بينها الاستماع إلى الإحاطة الشهرية من الممثل الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول تطورات المفاوضات الجارية في الكويت».

وكانت مصادر قد تحدّثت عن تخصيص مجلس الأمن لمناقشة خارطة طريق معدلة للتسوية السياسية في اليمن، سلّمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن قد طلب في 26 من الشهر الماضي تعديل النسخة الأولى لمشروع الحل في ضوء الملاحظات المقدمة عليها من أطراف الأزمة.

ويرى مراقبون أن الأمم المتحدة وصلت إلى قناعة بأن المشاورات اليمنية في الكويت وصلت إلى طريق مسدود، وأنها قد تعلن خلال الأيام القادمة رفعها إلى جولة قادمة، تقام بعد عيد الفطر.

وبحسب مصدر رفض الكشف عن هويته، فإن المبعوث الأممي خرج عن صمته، وأكد أن خارطة الطريق الأممية «ستطرح للتنفيذ وليس للنقاش»، وأبرز نقاطها: إلغاء الإعلان الدستوري، وما يسمى «اللجنة الثورية»، التي شكلها الحوثيون وحزب الرئيس اليمني الخلوع «على عبد الله صالح» لإدارة شؤون البلاد بعد الاستيلاء على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات حوثية في مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية.

وكان الإنجاز الوحيد لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/ نيسان الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015).

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.