أكد وزير الإعلام البحريني «علي بن محمد الرميحي»، أن الدولة لا تستهدف أحدا أو طائفة بعينها، وأشار إلى أن الدولة كانت اعتمدت نهج العفو والتسامح والحكمة مع بعض التجاوزات القانونية إلا أن تنامي الطائفية السياسية والمخاطر الإرهابية استوجب التدخل لضمان استقرار الدولة والتصدي لمحاولات جرها إلى منزلقات خطيرة.

وانتقد «الرميحي» بشدة، «سعي البعض لتصوير أحكام قضائية وإجراءات قانونية تم اتخاذها ضد بعض الأفراد المحسوبين على تيار المعارضة، وكياناتهم التنظيمية على أنها هجمة طائفية من قبل السلطات البحرينية على معارضة سلمية بحتة».

وشدد على أن: «تطبيق القانون ضد الشخصيات والتنظيمات التي يثبت قضائيا تورطها في قضايا تتعلق بممارسة الإرهاب، والعنف أو التحريض عليهما، وبث روح الانقسام والطائفية ليست هجمة من الدولة على أحد؛ وإنما واجب دستوري لضمان استقرار الدولة والتصدي لمحاولات جرها إلى منزلقات خطيرة ودموية كالتي تعاني منها اليوم بعض دول المنطقة».

وحول تفسيره لتزامن قرارات تعطيل نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، رغم استمرارها لسنوات طويلة، مع تغليظ العقوبة الصادرة على أمينها العام «على سلمان» وإٍسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيعي الأبرز في البلاد الشيخ «عيسى أحمد قاسم» وغيرها، قال «كثيراً ما تعاملت الدولة بنهج العفو والتسامح والحكمة مع بعض التجاوزات القانونية، إلا أنه مع تنامي الطائفية السياسية والمخاطر الإرهابية والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة، تزايدت حدة المطالب الشعبية والبرلمانية بفرض سيادة القانون، حرصاً على أمن الوطن وأبنائه».

وأوضح أن: «قانون الجمعيات السياسية لعام 2005 يجرم ربط العمل السياسي أو الديني والدعوي والخيري بالممارسات الطائفية … كما أن القانون يحظر عمل التنظيمات الخاضعة لمرجعيات سياسية دينية وغير وطنية، وبالتالي صدر قرار قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق وتم إغلاق مقرها لضلوعها في كل تلك الممارسات المحظورة قانونيا».

وأشار الوزير إلى أن «جمعية الوفاق تواجه اتهامات متلاحقة بالتعدي على الشرعية الدستورية، وثوابت دولة القانون، واستدعاء التدخلات الخارجية وتحبيذ العنف».

وافتخر «الرميحي» بأن «مملكة البحرين لم تشهد منذ انطلاق المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» عام 1999 أي عملية توقيف، أو محاكمة لمواطن بسبب ممارسته حقه الدستوري، والقانوني في التعبير عن الرأي أو الاحتجاج السلمي».

وشدد على أن «جميع المحكومين أو المدانين في القضايا ذات الطبيعة الأمنية، ومن بينهم الأمين العام لجمعية الوفاق، قد جاءت إدانتهم بسبب التورط بعدد من التهم؛ تتنوع ما بين ممارسة أعمال عنف وإرهاب، أو الخروج على الشرعية عبر التهديد العسكري وبوسائل غير مشروعة، أو التحريض على الطائفية والكراهية وتبرير أعمال الحرق والقتل والتخريب والإرهاب، وليس بسبب مجرد التعبير عن الرأي».

ورفض الوزير وصف البعض قرار السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيعي «عيسى قاسم» وغيره من الشخصيات المحسوبة على المعارضة بكونه «غير مبرر ومناقض للقانون والمواثيق الدولية».

وعن إسقاط الجنسية أوضح أن «حكم إسقاط الجنسية شمل المدانين بالتخابر مع إيران، والارتباط بخلايا إرهابية ضالعة في عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات، واستهداف الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية، كما تم تطبيقه على المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، أي أنه لا يوجد تفريق بين المتهمين على أساس ديني أو طائفي».

وحول رؤيته للدور الإيراني بالمنطقة، قال :«التدخلات الإيرانية العدوانية في شؤون البحرين ودول المنطقة العربية ليست جديدة وإنما قديمة ومتواصلة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الطائفية والكراهية داخل المجتمعات الآمنة».

ورهن «الرميحي» تطبيع العلاقات العربية الخليجية مع إيران «بكف يدها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتوقف عن دعم وتمويل الحركات الإرهابية والانقلابية، ومنع إثارة الفتن الطائفية ، والامتناع عن أي أعمال عدائية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة».