أظهرت بيانات دولية، سيطرة 4 دول خليجية هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، على ثلث الثروات السيادية بالعالم بقيمة 2238 مليار دولار، حيث احتلت صناديقها السيادية المراكز الثانية والرابعة والخامسة والتاسعة على التوالي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» السعودية، فمن بين 79 صندوقا سياديا يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم قيمتها الإجمالية 7257 مليار دولار، سيطرت الدول الأربعة على 31.2% منها، بنهاية مايو/أيار الماضي، بحسب بيانات معهد صناديق الثروات السيادية.

ورصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 7257 مليار دولار، وتستحوذ أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم حاليا على 73.4% من القيمة الإجمالية لأصول الصناديق السيادية في العالم، بنحو 5.33 تريليون دولار، بينما قيمة بقية الصناديق الـ69 نسبتها 26.6%، بقيمة 1.93 تريليون دولار.

ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 847.6 مليار دولار، تشكل 12% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 792 مليار دولار، تشكل 11% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

ويأتي ثالثا صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 746.7 مليار دولار، تشكل 10% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي بقيمة 598.4 مليار دولار، تشكل 8.2% من إجمالي الأصول الصناديق السيادية في العالم.

وفي الترتيب الخامس صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 474 مليار دولار، تشكل 7% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

ويأتي سابعا صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 442.2 مليار دولار، تشكل 6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 344 مليار دولار، تشكل 5% في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وفي المركز التاسع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية بقيمة أصول 256 مليار دولار، تشكل 4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني، بقيمة أصول 236 مليار دولار، تشكل 3% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

يشار إلى أن معهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.

وبلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في مايو/أيار الماضي، نحو 2.2% يحتل بها الترتيب الـ 13، فيما كانت حصته 0.5% في المركز 31 عالميا قبل رفع أصوله في أبريل/نيسان الماضي.

فيما بلغت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، 598.4 مليار دولار وتشكل 8.2% من إجمالي الصناديق.

وتصنف استثمارات «ساما» صندوقا سياديا بحسب المعهد، وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم.

ووفق التحليل ذاته، يبلغ إجمالي ملكية السعودية من خلال الصندوقين (ساما وصندوق الاستثمارات العامة)، نحو 10.5% من أصول الصناديق السيادية في العالم حاليا، بقيمة 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية مايو الماضي.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال (نحو 1.9 تريليون دولار).

ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار على وجه الأرض، بما يعادل 25.7% من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم،إذ سيصبح في حال تحول ملكية شركة «أرامكو» إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي البالغ أصوله 847.6 مليار دولار.

كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين في العالم حاليا، هما صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار «نحو 773 مليار دولار»، بإجمالي أصول نحو 1.62 تريليون دولار.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في مقابلة مع قناة «العربية»، إنه أعيدت هيكلة صندوق الاستثمارات العام الماضي، وبدراسات قليلة حقق الصندوق 30 مليار ريال أرباحا في 2015.

وأضاف أن «البيانات الأولية تتحدث عن أن الصندوق سيكون أو يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، الصندوق سيقدر حجم ممتلكاته بأكثر من % من أصول موجودة في الكرة الأرضية.. نحن نعتقد أنه سنتعدى هذا الشيء بمراحل».

وتابع: «كل من قيم هذا الأمر، قيم على أساس أن أرامكو ستقيم بتريليونين أو تريليونين ونصف التريليون دولار، ونحن نعتبر أنها ستقيم بأكثر، وقيم صندوق الاستثمارات العامة على أساس أنه لا توجد هناك أي أصول غير أرامكو ستدخل الصندوق.. أرامكو جزء من الأصول، هناك أصول أخرى أغلبها عقارية تنقسم إلى عدة أقسام، أصول صغيرة متنوعة غير مستفاد منها، نقلت الآن إلى الصندوق. وأصول ضخمة (أراض) داخل المدن السعودية، نقلت إلى الصندوق، ونعتقد أن يتم تطويرها».