ناشدت هيئة مستشفى الثورة العام، في محافظة تعز اليمنية، الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية الداعمة سرعة المساعدة لإنقاذه من الأوضاع التي تهدد بتوقف أقسام المستشفى الحكومي وسط مدينة تعز.

وأوضح، بيان صادر عن إدارة هيئة المستشفى، نشرته مواقع محلية يمنية، إن الهيئة تواجه عجزا كاملا في تسديد مستحقات الكادر العامل في مركز الطوارئ الجراحي لشهر يونيو/حزيران المنصرم، والبالغة تسعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف ريال يمني، (75 ألف دولار)، وذلك بعد انتهاء مدة الاتفاقية الموقعة بين هيئة المستشفى من جهة وبين جمعية الهلال الأحمر القطري من جهة ثانية، والتي انتهت نهاية شهر مايو/أيار الماضي.

وأشار البيان، إلى وجود عجز متراكم في مستحقات الكادر الطبي عن تسعة أشهر سابقة، وذكر البيان، أنه لا يوجد أي ممول لحوافز الكادر العامل حتى الآن.

وطبقاً للبيان، فإن الهيئة تواجه مشكلة في التيار الكهريائي بعد تعطل مولد الهيئة الوحيد بفعل الربط العشوائي للكهرباء من داخل المستشفى إلى خارجه بقوة السلاح.

وتحدث البيان عن الكثير من المعاناة التي يواجهها المستشفى التي ظل يقدم خدماتها الطبية والإنسانية دون توقف منذ بدء الأحداث داخل المحافظة، وتحمل المسؤولية تجاه جرحى ومرضى المدينة، وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الطبية المهتمة بالشأن الإنساني في محافظة تعز، وعلى رأسها الهلال الأحمر القطري ومنظمة أطباء بلا حدود ومستشفى اليمن الدولي، واستمرت الهيئة تستقبل كل الجرحى والمرضى رغم كل المعوقات التي تعرقل إدارة المستشفى، التي وصلت حد الاعتداء على ممتلكات الهيئة وموظفيه أو تلك المتعلقة بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وباقي متطلبات العمل.

وتضمن البيان إحصاءات أوضح فيها، أن مركز الطوارئ الجراحي استقبل أكثر من تسعة آلاف جريح، وذلك من منتصف شهر سبتمبر/أيلول من عام 2015 وحتى نهاية شهر يونيو/حزيران من عام 2016، فيما استقبلت غرف العمليات في المركز أكثر من خمسة آلاف عملية جراحيه خلال الفترة نفسها، إلى ذلك استقبل مركز الطوارئ الباطني خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 أكثر من 30 ألف حاله مرضية، كما استقبل مركز غسل الكلى أكثر من 35 ألف حالة في 14 شهرا من عمر الأحداث في المحافظة.

وحمل البيان الجهات الرسمية ذات الصلة المسؤولية حيال ما تواجهه الهيئة من معوقات قد يترتب عنها توقف العمل بشكل نهائي في مركز الطوارئ الجراحي خلال أيام، ودعا البيان الجميع إلى التعاون مع إدارة الهيئة لتجاوز شبح الإغلاق، لما فيه مصلحة الجرحى والمرضى من أبناء المحافظة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الخدمات الصحية في اليمن على وشك الانهيار وان هناك نقصا مزمنا في الأدوية والأوكسجين والوقود.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها أن أسعار الأدوية الأساسية زادت أكثر من 300% وأن نقص المياه زاد مخاطر الإسهال وأمراض أخرى وأن ذلك يؤثر على المعايير الصحية الأساسية في المستشفيات والعيادات.

وقالت منظمة الصحة نقلا عن وزارة الصحة والسكان في اليمن إن «المستشفيات الكبرى ستصبح قريبا غير قادرة على توفير خدمات الطواريء والقيام بعمليات جراحية وتقديم الرعاية المركزة للمرضى نظرا لنقص الدواء والوقود».

وذكرت المنظمة أن نقص الوقود يعطل حركة خدمات الإسعاف ونقل الإمدادات الصحية في شتى أنحاء البلاد بينما تتعطل المختبرات وخدمات نقل الدماء بسبب انقطاع الكهرباء.

وتقول الأمم المتحدة أن الصراع في اليمن أودى بحياة 6 آلاف شخص وأن 22 ألف شخص أصيبوا وأن 100 ألف شردوا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.