بحث المستشار «على البلوشي» النائب العام لإمارة أبوظبي مع «محمد رضا فياض» سفير جمهورية إيران الإسلامية لدي الإمارات، إمكانات تعزيز فرص التعاون المتاحة بين النيابة العامة في أبوظبي ومثيلتها الإيرانية.

وتم خلال اللقاء الذي حضره «عبد العظيم سالاري» نائب السفير الإيراني، والمستشار «عبد العزيز الملا» مدير مكتب النائب العام، استعراض أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات القضائية والقانونية والتشريعية والنظم والاتفاقات، وآلية ترسيخ أسس التعاون بين النيابة العامة في كل من إمارة أبو ظبي وإيران، عبر تفعيل العلاقات والتواصل المستمر للإسهام في تبادل الآراء وتعزيز الخبرات.

من جهته أشاد سفير جمهورية إيران الإسلامية خلال اللقاء بالمكانة المتميزة التي يحتلها قضاء أبوظبي، مبدياً إعجابه بالتطور الملحوظ الذي تشهده النيابة العامة في أبوظبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في تحويل القضايا، وتبسيط إجراءات التقاضي.

وكان الشيخ «عبدالله بن زايد آل نهيان» وزير الخارجية الإماراتي قد أكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيران هي علاقات قديمة وتاريخية تضرب بجذورها في عمق التاريخ وترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك من أجل أمن واستقرار المنطقة في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الصديقين.

وللمفارقة، تشهد العلاقات الإماراتية - الإيرانية مناوشات سياسية، بسبب الجزر الثلاث الواقعة في مضيق هرمز، عند مدخل الخليج العربي، والتي سيطرت عليها إيران عام 1971 مع انسحاب القوات البريطانية من المنطقة.

وكان «مجلس التعاون الخليجي» قد جدد تأكيده في بيانه الختامي لاجتماع الرياض في 30 أغسطس/آب الماضي على المواقف الثابتة والمعروفة لدول «مجلس التعاون» والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث «طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» و«أبوموسى».

كما دعا إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى «محكمة العدل الدولية» لتسوية هذه المسألة.

يُشار أن الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن إنشاء ميناء جديد لتصدير النفط على بحر العرب، وهو «ميناء الفجيرة»، الذي يقول خبراء انه سيحدث انقلابًا في أسواق الطاقة العالمية، إذ يكسر قبضة إيران الاستراتيجية على شحنات النفط، التي تمر عبر مضيق هرمز، والتي تسيطر على الجزر الثلاث السابق ذكرها، وتملك اليد العليا في تلك القرارات وحركة سير الشحنات في تلك المنطقة.