تسعى إيران، للحصول على التقنية النووية بطرق غير شرعية في ألمانيا.

كشف ذلك، تقرير لوكالة الأمن والاستخبارات الداخلية الألمانية، حيث قال إن محاولات حثيثة تقوم بها إيران، للحصول على التقنية النووية بطرق غير شرعية في ألمانيا، حسب «رالف يغر» وزير الشؤون الداخلية لولاية «نوردراين فستفالن».

تأتي هذه التحركات رغم توقيع طهران الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، الذي يلزمها بالأنشطة النووية السلمية المحدودة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر موقع وكالة «دويتش فيله» للأنباء الناطق بالفارسية، أنه توجد في حوزة جهاز الأمن الألماني الداخلي معلومات مهمة، تثبت أن إيران لا تزال تسعي بكل ما لديها من قوة للحصول على مواد وأدوات تمكنها من صنع رؤوس نووية وصواريخ حاملة لهذه الرؤوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن امتلاك ألمانيا لشركات متخصصة في التقنيات المتطورة، فإنها كانت طريق مغري لطهران في هذا المجال.

يأتي هذا التقرير الألماني في الوقت الذي لم يمضِ عام واحد على توقيع طهران اتفاقا نوويا مع الدول الكبرى في يونيو/ حزيران 2015، رفعت بمقتضاه الولايات المتحدة وأوروبا في يناير/ كانون الثاني 2016 العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، بعدما تعهدت بالتخلي عن صنع أسلحة نووية.

وبحسب موقع «العربية»، كشف تقرير للوكالة الاتحادية الألمانية للأمن الداخلي، في تقرير الأسبوع الماضي، دون مراعاة البروتوكول الدبلوماسي، عن محاولات إيران محاولات للحصول على التقنية النووية.

وجاء في تقرير الوكالة لعام 2015 والذي نشره وزير الداخلية الألماني في 28 يونيو/ حزيران 2016: «بالرغم من أن إيران وافقت على الحد من برنامجها النووي وخضوعه للإشراف، إلا أنها مستمرة في السعي الحثيث من الناحية الكمية للحصول على التقنية المستخدمة في مجال إنتاج أسلحة الدمار الشامل».

وذكر تقرير «دوسلدورف» أن ثلثي المحاولات المبذولة التي كشفت عنها وكالة الأمن الداخلي الألماني، والتي تبلغ 90 محاولة من 141 محاولة لعام 2015 بهدف شراء تقنية نووية تستخدم في مجال إنتاج الرؤوس النووية والصواريخ الحاملة لها كانت تمارس من قبل إيران.

وبالرغم من المحاولات الإيرانية لشراء تقنية ومواد مرتبطة ببرنامجها النووي إلا أن الأمن الألماني أكد أن تمكن من إحباط 90% من هذه المحاولات، نتيجة لتعاون الشركات الأمنية مع الوكالة الاتحادية الألمانية للأمن الداخلي.

بالرغم من تأكيدات التقرير حول إفشال المحاولات الإيرانية، إلا أن عضو لجنة السياسة الداخلية لمجلس النواب الألماني «آرمين شوستر» أكد «مناقشة إعادة العقوبات» على طهران من جديد في حال عدم التزامها الفعلي بالاتفاق النووي وبتأييد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانتقد «بوركهارد لیشكا» المتحدث باسم السياسة الداخلية لتكتل حزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لشراء التقنيات النووية قائلا: «شرط الاتفاق النووي أن يتعاون الإيرانيون بلا حدود وعدم تخصيب اليورانيوم لإنتاج السلاح النووي.. نحن لسنا سذجا فنراقب لنرى هل تلتزم إيران بعهودها أم لا».

يذكر أنه في يوليو/ تموز 2015، توصلت إيران مع مجموعة «5+1» الكبرى، إلى اتفاق ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية.

قبل أن تعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدء سريان الاتفاق ورفع العقوبات رسميا، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويسمح الاتفاق لطهران بتصدير منتجات نووية كاليورانيوم المخصب، كما يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية، ولإيران تأجيل دخولهم أو التظلم إلى هيئة تحكيم تكون هي طرفا فيها.

ويتحتم على إيران وفقا لشروط الاتفاق النووي خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى نحو 300 كيلوغرام، وإزالة قلب مفاعلها للماء الثقيل في «أراك» حتى لا يمكن استخدامه لإنتاج البلوتونيوم.