أكد «عبدالرحيم حسن نقي»، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام الشركات الخليجية، ستتولد بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا في قطاع الطيران، موضحا أن بعض الشركات التي تسيير رحلات مكثفة ودائمة لمطارات بريطانيا ستستفيد من الوضع الجديد بعد أن كان في السابق يتم تحديد عدد الرحلات المسموح بها لهذه الشركات بموجب الاتفاقات الأوروبية.

وتوقع «نقي» في حوار مع صحيفة «الاقتصادية» السعودية، أن يكون البريطانيون أكثر مرونة في تشجيع حركة السياحة والاستثمار والأعمال مع الجانب الخليجي.

ويرى المسؤول الخليجي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «يصب في مصلحة دول مجلس التعاون بشأن المفاوضات التجارية بينهما»؛ بسبب حاجة بريطانيا الملحة لتعزيز وجودها في أسواق تجارية جديدة، وكذلك لأن خروج بريطانيا سيضعف من قدرة الاتحاد على التفاوض الجماعي وربما يدفعه لإبداء مزيد من المرونة في الشروط التي يضعها أمام الجانب الخليجي.

وأشار إلى أن المشاورات مع دول الاتحاد الأوروبي مستمرة حول المسائل العالقة في اتفاقية التجارة الحرة وخصوصا الشق المتعلق برسوم الصادرات، حيث تم إبلاغ الجانب الأوروبي بأن موقف دول المجلس لم يتغير بشأن النقاط العالقة، وفيما يلي نص الحوار:

وحول أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مسار الخطوات المتعلقة بالسعي لتوقيع منطقة التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي، قال إن «مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بدأت منذ عام 1988 أي قبل 28 عاما، لكن لم يتم التوصل إلى نتائج حاسمة بشأنها بسبب تعنت الجانب الأوروبي في قضايا الرسوم على الصادرات الخليجية ما اضطر دول المجلس لتعليقها ‏‏2008».‏

وأضاف: «على الرغم من أن المشاورات بين الجانبين مستمرة حول المسائل العالقة في الاتفاقية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، إلا أن موقف دول المجلس لم يتغير بشأنها وقد تم إبلاغ الجانب الأوروبي بذلك، التي ترى أن القيود التي اقترحها الأوروبيون غير مقبولة، والمتمثلة بأن يكون هناك قيد زمني لفرض الرسوم على الصادرات وأيضا قيد كمي بحيث لا تتجاوز الرسوم نسبة معينة من حجم التجارة بين الجانبين، وكذلك أن يعطى الحق في حال فرض أحد الطرفين رسوما على الصادرات للطرف الآخر بفرض إجراءات تعويضية».

وتطمح دول المجلس من خلال عقد هذه الاتفاقية لتصحيح الخلل المزمن في الميزان التجاري بين الجانبين، حيث يصل حجم التجارة بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 150 مليار يورو سنويا، والصادرات الأوروبية 100 مليار يورو، والصادرات الخليجية 50 مليار يورو ما يعني وجود خلل في الميزان التجاري لمصلحة أوروبا بمقدار 50 مليار يورو.

وعن تأثير خروج بريطانيا على تعاملات وعلاقات القطاع الخاص مع الجانب الأوروبي خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا للجانب الخليجي، قال إن القطاع الخاص الخليجي يملك استثمارات ضخمة في الاتحاد الأوروبي وفي بريطانيا وتقدر محفظة الاستثمار العقاري العائدة لمستثمرين خليجيين والصناديق السيادية الخليجية بنحو 120 مليار جنيه استرليني في بريطانيا وحدها، بخلاف الاستثمار في أسواق الأسهم والأوراق المالية، والبيانات تشير إلى توقع انخفاض العقار البريطاني بنحو 20% ما يعني تأثر تلك المحفظة سلبا إلى جانب انخفاض الأسهم البريطانية بنحو 10%.

في المدى المنظور أيضا، فإن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي سوف يسهم في خفض قيمة الواردات الخليجية من بريطانيا ولكن في المقابل سوف يرفع قيمة الصادرات نتيجة ارتباط قيمة العملات الخليجية بالدولار.

وحول القطاعات الاقتصادية التي تتركز فيها الاستثمارات الخليجية سواء لرجال الأعمال أو الصناديق السيادية، قال إن «معظم استثمارات المستثمرين الأفراد الخليجيين تتركز في العقارات والأوراق المالية، أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين الذين يمتلكون شركات كبيرة فإن لهم حصصا في بعض الشركات والبنوك البريطانية مثل الفنادق وسلسلة المتاجر والمصارف وشركات الاتصالات والنقل والخدمات، كما هناك بعض البنوك الخليجية لديها فروع وشركات مصرفية تابعة في بريطانيا، كذلك بعض البنوك الاستثمارية الخليجية التي تشتري بعض الشركات البريطانية للاستثمار فيها».

وجميعها سوف تتأثر في المدى القريب بسبب انخفاض قيم الأصول وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني والتباطؤ الاقتصادي، لكن هذا التأثير سيكون مؤقتا خصوصا أن الطابع العام للاستثمارات الخليجية ليس للمضاربة وإنما الاستثمار الطويل الأجل.

من المبكر نوعا ما الحديث بدقة عن تأثر اتفاقيات التعاون بين دول الخليج والجانب الأوروبي وبريطانيا في الوقت الحاضر، لأن كثيرا من القضايا سوف تعتمد على شكل التسويات التي سوف تتوصل إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد استكمال عملية خروجها الذي قد يستغرق عامين وربما أكثر وخصوصا فيما يخص الاتفاقيات التجارية والهجرة والعمل وكذلك وضعية العلاقة بين بريطانيا والاتحاد بعد ذلك، وهل سيتم وضع ترتيبات جديدة يستعاض بها عن الترتيبات السابقة كأن تبقى بريطانيا ضمن السوق الأوروبية المشتركة.