نفت دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون أحد المتهمين بالإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، يحمل جنسيتها.

ونقل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية «أنور قرقاش» عن سفارة الإمارات في واشنطن تأكيدها أن معلومة المواطن الإماراتي المتهم بالتخطيط لقتل قاض في أمريكا غير صحيحة، مضيفا في تغريدة له على «تويتر» في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أن المتهم من جنسية آسيوية أقام لفترة في الدولة.

داء ذلك بعد أنباء تم تداولها على نطاق واسع منذ الأربعاء الماضي، بأن مسجونا بتهم إرهابية في ولاية أوهايو الأمريكية، ويدعى «يحيى فاروق محمد» (37 عاما) يواجه تهما بالتخطيط لقتل القاضي الاتحادي الذي ينظر في اتهامات موجهة إليه بالتآمر لمساعدة المتشدد الأمريكي المولد «أنور العولقي» وفرع تنظيم «القاعدة» في اليمن.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، جاء في لائحة الاتهام التي وجهتها هيئة محلفين اتحادية في توليدو بولاية أوهايو أن «يحيى فاروق محمد» حاول أن يدفع لعميل سري في مكتب التحقيقات الاتحادي 15 ألف دولار لقتل القاضي.

وقال «ستيفن أنتوني» المسؤول عن مكتب التحقيقات الاتحادي في كليفلاند في بيان مكتوب صدر مع لائحة الاتهام «التخطيط لقتل قاض ليس السبيل لتجنب المحاكمة، الآن ستوجه لمحمد اتهامات اتحادية خطيرة أخرى».

وقال المدعون إن «محمد» تعرف على العميل السري عن طريق سجين آخر في مركز احتجاز في لوكاس كاونتي بمدينة توليدو بعد أن أبلغ هذا السجين أنه يريد استئجار شخص لقتل القاضي «جاك زوهاري».

وذكر المدعون أن «محمد» أبلغ العميل السري أنه سيدفع له 15 ألف دولار مقابل قتل القاضي، ورتب لأن تدفع زوجته التي أشير إليها بالحروف الأولى من اسمها «إن.تي» ألف دولار كعربون للاتفاق في مكتب بريد في إيلينوي.

وأضافوا أن «محمد» أبلغ زميله في مركز الاحتجاز أن باقي المبلغ سيأتي من دبي وسيحول لزوجته عبر تكساس وشيكاغو.

ومن بين الاتهامات الموجهة لـ«محمد» الشروع في القتل من الدرجة الأولى لموظف اتحادي والتحريض على جريمة عنف، وفي حال إدانته يواجه عقوبة أقصاها السجن 30 عاما.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وجهت لـ«محمد» وثلاثة آخرين اتهامات بمحاولة تحويل أموال إلى «العولقي» القيادي بـ«القاعدة» وإلى تنظيم «القاعدة» في شبه جزيرة العرب ومقره اليمن لمساندة هجمات ضد القوات الأمريكية.

وقتل «العولقي» في هجوم بطائرة أمريكية من دون طيار في اليمن عام 2011.