كشفت دراسة أجرتها وزارة «الثقافة والشباب وتنمية المجتمع» الإماراتي، أن 3 آلاف مواطن يحصلون على إعانات مالية، رغم عدم استحقاقهم ذلك، وأنهم يرفضون فرص العمل التي توفرها لهم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وشملت الدراسة 15 ألف مسجل لحالات تحصل على إعانات مالية، واظهرت أن الفئة الرافضة للعمل معظمهم من الذكور وعمرهم دون الـ40 عاما، وفقا لمواقع إماراتية محلية.

وأكد مصدر في الوزارة أن الدراسة هدفت إلى تجميد بعض المساعدات عن فئات معينة، منها ــ مبدئيا ــ رافضو العمل، من الفئات العمرية القادرة على العمل ممن يحملون مؤهلات علمية، بدءا من الثانوية العامة فأعلى، شريطة إثبات تكرار رفضهم العمل الذي توفره الوزارة والجهات المتعاونة معها.

وأوضح أن الدراسة أظهرت وجود 36% من إجمالي المسجلين من هذه الفئات العمرية، مضيفا أن العمل المعني هو في القطاعين الحكومي والخاص أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الفئات العمرية في الدراسة شملت من تبلغ أعمارهم 18 إلى دون الـ60 عاما، لتوضح أن 15 ألف حالة مسجلة في قوائم المساعدات المالية من إجمالي نحو 42 ألف حالة مسجلة في قوائم المساعدات، بينها نحو 3000 حالة تشكل عبئا ماليا حقيقيا على ميزانية الضمان الاجتماعي، فهم قادرون على العمل، ومازالوا دون الـ40 عاما، كما أن معظمهم من الذكور الذين يمكنهم التنقل بسهولة بين الإمارات دون عذر، أو تعلل بالبعد الجغرافي بين مكان السكن والعمل.

وقال إنه «لهذه الأسباب، ينصب التركيز حاليا على إيجاد وظائف مناسبة لـ3000 حالة، عبر التعاون مع مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص، وفي الوقت نفسه دفع هؤلاء الأشخاص من مستحقي المساعدات الاجتماعية للبحث عن عمل بأنفسهم، عبر مجموعة من الندوات والملتقيات التوعوية».

ولفت إلى التعاون الدائم للوزارة مع الجهات التوعوية والتثقيفية في مختلف مناطق الدولة لتنظيم ملتقيات دورية مع مستحقي المساعدات في كل منطقة، وحثهم على ضرورة البحث عن عمل، وقبول ما يعرض عليهم من وظائف، ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشار إلى أن الوزارة تواجه تحديا كبيرا في الاستمرار في تقديم المساعدات الاجتماعية لهذا العدد من القادرين على العمل، فاستمرار وجودهم في القوائم يعرقل دخول حالات جديدة أكثر استحقاقا منهم، كما يعرقل إمكانية زيادة بعض المخصصات للحالات التي هي في حاجة فعلية إلى هذه الزيادة، أو حتى تخصيص ما يقدم لهم في دعم مشروعات بعض الأسر والشباب المنتج الفاعل.

وتابع «تحجم نسبة كبيرة من هذه الفئة عن قبول فرص عمل، التي تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وبالتنسيق مع برامج التوطين المختلفة على إيجادها، بسبب أو دون سبب، وعادة ما تحتج بضعف الراتب، رغم أن بعض الرواتب تعادل ضعف قيمة المساعدة المقدمة إليهم».

ولفت إلى رفض مجموعة كبيرة من الفتيات المسجلات على قوائم الضمان الاجتماعي (أعمارهن دون الـ35 عاماً)، للالتحاق بوظائف مشرفات حافلات النقل المدرسي، التي تم توفيرها بالتعاون مع وزارة التربية التعليم ومؤسسة مواصلات الإمارات، برواتب تراوح بين 8000 و10 آلاف درهم، في وقت لا تزيد قيمة المساعدة الاجتماعية على 4800 درهم. وأوضح أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو التحول من فكرة المساعدة والإعالة إلى التنمية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه باستمرار أعداد كبيرة من الشباب بالاعتماد على المساعدات المقدمة إليهم، والعزوف عن العمل والمشاركة في بناء وخدمة وطنهم، والإشكالية أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يطالب بعضهم بزيادة قيمة المساعدات، في وقت يرفضون ما يعرض عليهم من وظائف بمزايا وراتب أفضل.

وتعتمد الدراسة على رصد مدى تفاعل هذه الفئة من مستحقي المساعدات مع حركة التوظيف والتوطين التي توفرها الجهات المختلفة، وفي حال رفض مستحق المساعدة ثلاث مرات متتالية وظائف ذات راتب يفوق قيمة ما يحصل عليه من الوزارة، يتم تجميد المساعدة المقدمة إليه، ويصنف كباحث عن العمل، لإلزامه بقبول ما يتم توفيره له مستقبلاً. وحسب المصدر، فإن الدراسة شملت الفترات العمرية فيها من 18 إلى ما دون 60 عاماً، فيما تغاضت عن ذوي المستوى التعليمي دون الثانوية العامة، كون حظوظهم في سوق العمل قليلة، لكن في الوقت نفسه سيتم حثهم بشكلٍ دائم على الوجود في الأيام المفتوحة للتوظيف، والتواصل مع الجهات المسؤولة عن التوطين.

يذكر أن وزارة تنمية المجتمع، رفضت منح إعانات إلى 200 حالة مسجلة لديها، وجميعها من فئة الشباب، بعدما تأكدت من رفضهم فرص عمل عرضت عليهم، ووفرتها بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة متنوعة، مفضلين إبقاء الاعتماد على المساعدات الاجتماعية التي يحصلون عليها.

والمساعدات الاجتماعية الإماراتية هي مبالغ مالية تصرف نقدا أول كل شهر، إلى شرائح مجتمعية تعاني ظروفا صعبة لا تستطيع معها التكيف مع متطلبات الحياة، وتكون في معظمها لأسباب تتعلق بالعجز عن الإنفاق، أو حبس أو إعاقة معيل الأسرة، أو أن يكونوا من ذوي الدخل المحدود الذي يقل عن 10 آلاف درهم شهريا، وتعوضهم الوزارة بأموال مباشرة تصرفها إلى هذه الأسر بصورة شهرية، فيما تتركز في الأساس على فئات كبار السنّ، والمعاقين، والأيتام، والمطلقات، والأرامل.