أشار تقرير صادر عن «المنتدي الاقتصادي العالمي» أن 27% من الشباب الخليجي تحت سن 25 سنة عاطلون عن العمل، وهو ضعف المعدل العالمي تقريباً.

وأشار التقرير أن الزيادة السكانية لدول الخليج صارت تشكل عبئاً على الحكومات فى إيجاد فرص عمل مناسبة لمواطنيها، كما أكد التقرير أن معدلات التضخم فى هذه البلدان قد أدت إلى تآكل الطبقة الوسطى وزيادة معدلات الفقر، مبيناً أن عدد الرجال العاطلين عن العمل قد ارتفع من 17400 عام 2013 إلى 261400 عام 2014، وبالنسبة للنساء فقد أظهر التقرير أظهر التقرير أيضا زيادة عدد النساء العاطلات عن العمل من 361400 في عام 2013 إلى 358900 في عام 2014.

وتعزو المؤسسات الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها «صندوق النقد الدولي» أسباب ارتفاع البطالة فى دول الخليج رغم ارتفاع معدلات النمو بها إلى اعتماد هذه الدول على العمالة الرخيصة من جنوب وجنوب شرق آسيا ، حيث يفضل المواطنون فى هذه الدول الحصول على الوظائف الحكومية ذات الدخول المرتفعة مقارنة بوظائف القطاع الخاص.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تنمو بنسبة 3-4% سنويا لذا فإن 1.2 - 1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018. وإذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين في وظائف القطاع الخاص بلا تغير يذكر فانه سيتعين ايجاد حوالي 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول 2018.

وحذر «صندوق النقد الدولي» من أن هذا النموذج من غير المرجح أن يستمر في دول مجلس التعاون الخليجي الست -السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين- نظرا للزيادة السكانية وبصفة خاصة بين الشباب وارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية.

قال الصندوق «مع زيادة سريعة للسكان من الشباب...فإن خلق وظائف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أصبح يشكل تحديا وقد ترتفع البطالة في السنوات القادمة إذا لم يجد المزيد من المواطنين وظائف في القطاع الخاص».