بلغت قيمة واردات أجهزة الهواتف المحمولة إلى السعودية 6.825 مليار ريال ثمناً لكمية بلغت 11.9 مليون هاتف محمول، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2016م.

جاءت الأرقام وفق تصريح للمتحدث العام باسم الجمارك السعودية «عيسى العيسى» لجريدة «الاقتصادية».

وكانت واردات أجهزة المحمول بلغت في عام 2015 نحو 23.18 مليار ريال ثمناً لـ 32.03 مليون جهاز هاتف محمول.

من جانبه أفاد «محمد الأهدل» أحد مالكي عدة محال لبيع الهواتف المحمولة بالمملكة إن هناك تراجعاً في حركة البيع بالموسم الأخير وسابقيه تبلغ نسبتها، بحسب تقديره، من 15% حتى 20%، وذلك على صعيديّ الهواتف المحمولة الجديدة والمستعملة على نحو سواء.

وأضاف «الأهدل»: ومن ناحية أخرى يتواصل الطلب على اكسسوارات وملحقات الهاتف ومنها البطاريات، منبهاً إلى أن هناك أنواعاً من الهواتف حافظت على نسبة الإقبال عليها، برغم تحديث الهواتف الدائم، إلا أن جودتها كانت دافعاً للحفاظ على سعرها، رغم منافسة الشركات المنتجة، وتعديل المواصفات اللاحق عليها.

وأختتم «الأهدل» كلماته بأن سوق الهواتف الصينية ما يزال يحتفظ بنسبة إقبال عالية بل تنافس الشركات الكبرى المتخصصة في الهواتف، وأرجع السبب في هذا إلى رخص سعر الهاتف الجوال الصيني.

وفي تحليل للأرقام قال الدكتور «فارق الخطيب»، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز:إن نمو الطلب على الهواتف كبير وقوي، وتعد المملكة أكبر سوق للهواتف الذكية في المنطقة، فقد أصبحت الخيار الأول في هدايا العيد وغيرها من المناسبات سواء للصغار أو الكبار وتفوقت على الذهب والكثير من الناس يفضلون اختيار الهواتف الخليوية كهدية وتغير الثقافة إضافة إلى أن أغلب الأشخاص أصبح لديهم هاتفان أو ثلاثة عدا الأشخاص الذين يفضلون تغيير الهواتف تزامنًا مع كل إصدار جديد من الهواتف المحمولة.

وأضاف أن الاحصائيات ترصد نموًا ضخمًا في قيمة وعدد الهواتف المحمولة؛ وذلك عدا الهواتف المستعملة، والأخيرة ليست هناك احصاءات واضحة حتى الآن تدل على عددها، او مساراتها بعد الانتهاء من استخدامها.

واختتم كلماته بالتأكيد بأن واردات السعودية من هذه الأجهزة ارتفعت من عام 2015، وعام 2016 إلى 2.75 مليار ريال بنسبة 13.4% فقد كانت السلعة الثانية استيراداً عدداً وقيمة وما تزال تواصل صعودها القوي على المستوى المحلي.