رصد تقرير لمجلس «فوربس» الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي بعض المؤشرات على احتمالية دخول الاقتصاد السعودي في مرحلة ركود.

من الصعب الإجابة على سؤال مدى تضرر الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط والتقشف الحكومي، وذلك بسبب ندرة المعلومات الرسمية المعلنة، ولكن تتجلى إشارات ذلك الضرر بتصاعد المشاكل المختلفة في المملكة.

انخفضت تعاملات السحب من ماكينات الصرف الآلي، ومعاملات نقاط البيع في هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفقا للبنك المركزي السعودي ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وفي ذات الوقت، انخفض الناتج المحلي من قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 0.8% في الربع الأول من هذا العام، كما انخفضت قيمة الودائع بالبنوك، حيث تشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي لانخفاضها بنسبة 0.5% في مايو/أيار الماضي، وبنسبة 3.4% خلال الـ12 شهرا الماضية.

وفي تصريح لـ«أوليفر بانيسا»، من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أخبر بأن تلك أنباء سيئة للسعودية، وأضاف: «انخفاض الائتمان سيء على البنوك السعودية، لأنه بالإضافة إلى ضغط الحاجة إلى السيولة، فإنّ البنوك السعودية تعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط، وما يرتبط بها من إيرادات الحكومة».

على الجانب الآخر، فإن مؤشر مدراء المشتريات من (ماركيت) وبنك دبي الوطني الإماراتي الذي يوفر مؤشرات عن صحة الاقتصاد في القطاعات غير النفطية، يقول أن العديد من قطاعات العمل لازالت تتسع وتتمدد. حيث سجل المؤشر 54.4 نقطة في شهر يونيو/حزيران منخفضا بنسبة طفيفة عن شهر مايو/أيار الذي سجل 54.8، ويعد رقم للمؤشر فوق 50 معبرا عن النمو.

ولكن بالنظر لكل هذه العوامل فإنها لا تعطي صورة دقيقة لوضع الدولة. ولكن يعتقد «جاسون توفي»، المتخصص في اقتصاد الشرق الأوسط، أن السعودية تعاني وأفضل ما يمكن تحقيقه هذا العام هو نمو ضعيف.

ويضيف «جاسون»: «لا نأخذ قراءات مؤشر مدراء المشتريات على ظاهره، فبينما يعد المؤشر مقياسا مفيداً للمعنويات الاقتصادية، فعلاقته ببيانات الناتج المحلي الإجمالي ليست دقيقة. وبينما أظهر مؤشر مدراء المشتريات قراءات قوية، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية لم ينمو إلا بنسبة 0.2% في الربع الأول من هذا العام كأقل نسبة خلال ربع قرن».

ولكن آخرين مثل «فهد التركي»، كبير الاقتصاديين بشركة جدوى الاستثمارية الواقعة في الرياض، يرى الأمور من منظور آخر. وفي آخر حديث له عن الاقتصاد المحلي والمنشور في 30 يونيو/ حزيران، أشار إلى أن البيانات الاقتصادية لشهر مايو/أيار شهدت تحولات «إيجابية بشكل عام»، مدفوعة بارتفاع مبيعات الأسمنت ومؤشر مدراء المشتريات والاحتياطيات من النقد الأجنبي بالبنك المركزي لأول مرة منذ 16 شهرا. ويأتي ذلك الارتفاع بسبب التعافي المتدرج لأسعار النفط، وتحسن أوجه الإنفاق الحكومي.

وليس من المفاجئ معاناة عدد من القطاعات اقتصاديا. فالأسعار المنخفضة للنفط خلال العامية الماضيين دفعت الحكومة لترشيد برنامج الإنفاق، مما أثر على قطاع البناء خاصةً، مع تأثر قطاعات أخرى أيضا. ووقع التأثير الأكبر لتخفيض عدد الوظائف على الجيش الضخم من العمالة الوافدة أكثر من العمالة الوطنية، إلا أن محاولة الحفاظ على الوظائف التي يشغلها سعوديون ومعدلات مرتباتهم ستؤثر تأثيرا كبيرا على ثقة المستهلك وأنماط الإنفاق.

وحتى الآن يتوقع غالبية الاقتصاديين أن الاقتصاد السعودي سوف ينمو بنسبة 1% هذا العام، لكن البعض يرى أن النسبة ستكون أقل من ذلك. وفي معرض حديث «جاسون توفي» عن هذا الأمر يقول: «نتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي في عام 2016 بنسبة 0.3% فقط، والتوقعات بوصول النسبة إلى 1% تبدو مفرطة في التفاؤل».