اهتمت جريدة «هآ رتس» الإسرائيلية بزيارة وزير الخارجية المصري «سامح شكري» إلى (إسرائيل) السبت الماضي،  10 من يوليو/تموز، وكان من أبرز ما استوقفها حيال الحدث ليس أنه الأول منذ 9 سنوات، ورأت «هآرتس» أن أبرز ما في الزيارة هو تكليف الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» وزير الخارجية بها لا مدير المخابرات.

وكانت آخر مرة زار فيها وزير خارجية مصري إلى (إسرائيل) في عام 2007 إبان حكم الرئيس الأسبق« محمد حسني مبارك».

وأضافت الجريدة إنه حال استمرار حكم الرئيس «مبارك» فإنه كان من المفترض إرساله لمدير المخابرات (وقتها) اللواء «عمر سليمان» أو أحد معاونيه، لبحث القضايا المتعارف عليها بين الجانبين، من حيث التعاون العسكري، والأمور المخابراتية، ومسيرة عملية السلام مع الفلسطينيين، أو للمشاورات السياسية بخاصة حول حركة «حماس».

وفسر تقرير الجريدة القرار الرئاسي المصري بإرسال «شكري» وزير الخارجية لا مدير المخابرات بأنه يظهر رغبة عالية المستوى في إقرار مستوىً جديداً من التطبيع السياسي العملي، أو ما هو أقرب إليه.

وفي حين قالت الجريدة إن «شكري» اهتم في محادثاته مع «بنيامين نتنياهو»، رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، على مسيرة عملية السلام، وامكانية التوصل إلى حل للصراع العربي/ الإسرائيلي على أساس إقامة دولتين، إلا أننها أضافت أن دلالة الزيارة، وما لم يقله «شكري» كان هو الأهم.

واستدلت «هآ رتس» على صحة استنتاجها بأن «شكري»، خلال الزيارة لم يقدم جديداً ذي حيثية أو حتى فائدة، فهو لم يطرح مبادرة للسلام، ولا محددات لاعادة إطلاق المفاوضات (الإسرائيلية) الفلسطينية، ولا جدولاً زمنياً، عوضاً عن تقديم مصر كوسيط رسمي، وإنما أشار بشكل بسيط، ليس إلا، إلى اجتماعه يوم 29 من يونيو/حزيران مع القيادات الفلسطينية، ورغبة مصر العملية في إكمال المحادثات مع الجانب (الإسرائيلي) في رام الله.

وتوصل التقرير إلى أن «السيسي» قرر، فيما يظهر، فتح قناة سياسية علنية هذه المرة مع (إسرائيل) قد تؤدي في النهاية إلى دعوة رئاسية مصرية لـ«نتنياهو» لزيارة القاهرة، بخاصة في ظل وجود مصالح مشتركة بين مصر و(إسرائيل) تنطلق من الأمن، ولا تقف لديه، وألمحت الجريدة أن التعاون في مجاليّ الامن والمخابرات لا يحتاج إلى مباحثات على مستوى وزير الخارجية من الأساس.

وبرغم التسهيلات (الإسرائيلية) لمصر، بحسب «هآ رتس»، إلا أن هناك مخاوف مصرية ما تزال قوية منها القلق من سد النهضة الذي يُتوقع اكتمال تشييد أو جزء منه العام المقبل، وتؤكد مصر أنه يعرضها لخسارة تتراوح بين 11 مليار و19 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

وأكد التقرير أنه رغم التعاون (الإسرائيلي) مع مصر ومخالفتها اتفاقية (كامب ديفيد) في سبيل إدخال قوات برية ودعم جوي إضافي لسيناء، وكذلك الموافقة على نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية مع تعهد الاخيرة باحترام اتفاقية لم تكن طرفاً فيها أساساً، ومع قيام (إسرائيل) بإجراء كل هذه الاتفاقيات في صمت، إلا ان المخاوف المصرية ما تزال متجددة.

وعادت «هآ رتس» للاشارة إلى كون سد النهضة سيقلل انتاج مصر من الكهرباء من 25% إلى 40% مشيرة إلى أن السد يقف كحائط خطورة تمثل تهديداً مصرياً حقيقياً لدرجة أن الرئيس المعزول من الجيش «محمد مرسي» هدد بتدميره إبان رئاسته.

وبيّن التقرير أن القضايا الحقيقية المتعلقة بين مصر و(إسرائيل) أكبر بكثير مما تم طرحه في لقاء شكري/نتنياهو، لكنها كانت خطوة على طريق توسيع خريطة المصالح السياسية بين البلدين، مع محاولة جلب مردود اقتصادي في الخلفية في مجال الغاز الطبيعي تحديداً.

وخلصت الجريدة أن هذا يتطلب سياسة (إسرائيلية) حكيمة مرنة، مع مراجعة اجراءات بناء الثقة مع الفلسطينيين ليكون لها قدرة متميزة استراتيجية في العلاقات المصرية بخاصة والعربية بعامة.

ووجه التقرير إلى أن مصر حالياً تعتقد بما لا يترك مجالاً للشك لديها أن (إسرائيل) لديها نفوذ خاص لدى أثيوبيا، بحيث إنها من الممكن بناء تفاهم معها يقضي بإقناع أثيوبيا بالتنسيق الكامل كع القاهرة لكيلا يتم تأثر الاقتصاد المصري، هذا إن لم تكن قادرة على إقناعه بوقف بناء السد، وهو ما لم ينكر التقرير صحته من الأساس.

وأكد التقرير أن السبب الأخير، والمرونة التي ترجوها القاهرة من (إسرائيل)، ربما يكونان السبب لتوقيت زيارة «شكري» لـ«إسرائيل» عقب عودة «نتنياهو» من أفريقيا للوقوف على إذا ما كانت هناك أخبار جيدة لمصر وأهلها، وهي المعلومات التي تحتاجها مصر للإعداد لمؤتمر وزراء خارجية حوض النيل في أوغندا يوم الخميس المقبل.

وأضح التقرير أن مصر تحتاج أيضاً مساعدة ودعم «إسرائيل» لمواجهة أي نية أمريكية لسحب قوات حفظ السلام الدولي من سيناء، وهي الخطوة التي ترى مصر فيها استسلاماً للارهاب.

ومن ناحية أخرى أوضح التقرير أن مصر مهتمة لمعرفة نتائج استئناف العلاقات بين (إسرائيل) وتركيا، بخاصة في جانب جعل تركيا ممداً لقطاع غزة بالسلع الاستهلاكية، ومواد البناء.

وأكد التقرير أن هناك مخاوف مصرية من تنامي العلاقات بين تركيا وغزة مما يجعلها في موقف لا يريحها، ففي حين تحاصر القطاع تصبح تركيا بتصريح (إسرائيلي) حليفاً لحركة«حماس».

وبيّن التقرير أنه لتغيير المعادلة الاخيرة سيكون على مصر تنسيق سياستها المدنية حول غزة مع (إسرائيل)، ولكيلا تبدو في موقف فريد بمحاصرة قطاع تمده تركيا ببعض احتياجاته، لذلك فإن الحل لديها هو مصالحة فلسطينية لفتح القطاع بين الجانبين، وإراحة مصر من عناء المحاصرة لغزة وغلق المعبر.