أعلنت وزارة «التخطيط التنموي والإحصاء» القطرية، أمس الجمعة، بياناً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك للأسواق المحلية لشهر يونيو/حزيران الماضي، وقد وصل إلى 107.6 نقطة محدثاً استقراراً، بالنظر إلى مثيله في مايو/أيار الماضي ( 2016)، وبارتفاع قدره 2.5% عن شهر يونيو/حزيران من عام 2015م.

وبيّن البيان الصحفي الصادر عن «الوزارة» أنه عند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يونيو/حزيران الماضي بالشهر نفسه لكن من العام الماضي، تتأكد نسبة الزيادة الماضية، وهي الناتج عن مجموع الارتفاع في 8 مجموعات كالتالي: التعليم بارتفاع قدر نسبته 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة بارتفاع بلغ 5.2%، مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وبقية فئات الوقود بارتفاع نسبته 4.8%، مجموعة النقل بارتفاع بلغت نسبته 2.6%، مجموعة السلع والخدمات الأخرى بزيادة بنسبة 2.4%، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة بلغت 1.9%، مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة بلغت 0.6%، وأخيراً مجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%.

ومن ناحية أخرى بلغت أهم الانخفاضات بمجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة انحدرت إلى 2.6%، جاءت بعدها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم بنسبة قلت ووصلت إلى 0.5%.

أما فيما يخص مجموعة التبغ فلم يلحق بها تغيير.

وأضاف البيان الصحفي الصادر عن الوزارة بمقارنة المكونات الرئيسة للرقم القياسي ليونيو/حزيران من العام الماضي، بشهر مايو/أيار 2015، يتبين وجود ارتفاع بثلاث مجموعات، وانخفاض في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في بقية المجموعات، بداية من  تحقيق مجموعة النقل ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.8%، أما مجموعتا الملابس والأحذية، والترفيه والثقافة فقد سجلتا ارتفاعاً بلغ نسبة 0.7% لكل واحدة منهما على حدة.

أما المجموعات التي سجلت انخفاضاً  بين يونيو/حزيران ومايو/أيار من العام الماضي، فهي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة نقص بلغت 1.8%، وأرجع البيان ذلك إلى انخفاض طرف من  أسعار السلع الغذائية في رمضان الماضي، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة نقص بلغت 0.5%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة انخفاض بلغت 0.4%.

 ولم يحدث أي تغير يذكر على بقية المجموعات وفي مقدمتها التبغ في العام الماضي كما الحالي، ولكن أضيف إليها السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود، والصحة، والاتصالات، والتعليم.