كشفت مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن وقوع ملفات لـ«الدولة الإسلامية» في أيدي محققين ألمان بها معلومات جديدة عن «متطرفين» إسلاميين ألمان. 

وقالت المجلة في عددها الجديد إن بعضا من المتطرفين، الذين ورد ذكرهم في هذه الأوراق طلقاء في الوقت الراهن؛ لأن السلطات لم تتمكن من إثبات انتمائهم للتنظيم.

وتابعت المجلة أن الوثائق المدونة باللغة العربية تحوي معلومات عن نحو 400 جهادي غادروا المناطق الخاضعة لسيطرة «الدولة الإسلامية» بينهم نحو 20 ألمانيا.

ولم تفلح السلطات الألمانية في أن تتيقن من أن العديد من هؤلاء الجهاديين المحتملين كانوا في سوريا. 

وتقوم السلطات الألمانية في الوقت الراهن بتحليل هذه الملفات في إطار جهود تعقب الجهاديين العائدين. 

وذكرت في تقريرها أن المحققين الألمان يعتقدون أن المستندات حقيقية، مؤكدأن الوكالة الاتحاة دية لمكافحة الجريمة تقوم في الوقت الراهن بتحليل لمعرفة إلى أي مدى يمكن إثبات صحة الملفات أمام المحكمة.

ونقلت المجلة عن «هولغر مونش» رئيس الوكالة قوله «الكثير من البيانات معقولة وتتوافق مع معلوماتنا».

وحسب جهاز المخابرات الداخلي الألماني، فإن نحو 740 شخصا غادروا ألمانيا إلى سوريا والعراق، وعاد ثلثهم تقريبا وقتل حوالي 120 منهم.

والعام الماضي، كشف تقرير صادر عن «الأمم المتحدة» أن أكثر من 70% هي نسبة زيادة تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق الحروب حول العالم.

وتحدثت «الأمم المتحدة» عن أكثر من 25 ألف مقاتل أجنبي ينتمون لأكثر من 100 دولة سافروا إلى مناطق النزاع، وأن أكثر من 67 بلدا حول العالم متـأثرة بشكل مباشر بهذه الظاهرة.

ومنذ اعتماد القرار 2178 لـ«مجلس الأمن»، ازداد تدفق المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف «الدولة الإسلامية» والمجموعات المسلحة الأخرى، فهنالك زيادة بنسبة 70% في أعداد المقاتلين الأجانب على الصعيد الدولي، بين منتصف عام 2014 ومارس/آذار الماضي، مما يعني أن هناك أعدادا كبيرة من المقاتلين على الجبهات ويمتلكون خبرات عالية، وهؤلاء المسلحون يشكلون تهديدا لدولهم بعد عودتهم.

وقد ساهم التغير في أساليب وطرق تهريب وسفر المقاتلين الأجانب الملتحقين بالجماعات المسلحة لتفادي الوقوع في قبضة السلطات، وإتقان تلك الجماعات لوسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها لاستقطاب وتجنيد أعداد متزايدة من المقاتلين، ساهم في زيادة تدفقهم بحسب ما أبلغ رئيس الإنتربول المجلس، ملقيا باللوم على بطء وتيرة التعاون في تبادل المعلومات، ومعتبرا أن سرعة انتقال المقاتلين عبر الحدود أسرع من المعلومات بكثير.

وقد عبر وزراء داخلية «مجلس الأمن» عن قلقهم من عدم بذل بعض الدول جهودا كافية لمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج والانضمام إلى جماعات متشددة، وامتناع دول أخرى عن تجريم محاولات الانضمام أو المساعدة أو تمويل الإرهاب.

وفي بيان رئاسي، أقر المجلس أن التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب يتطلب معالجة عواملها الكامنة بصورة شاملة، وبسبل مختلفة منها منع انتشار الفكر المتطرف ووقف التجنيد ومنع سفر المقاتلين والحيلولة من دون وصول الدعم المالي لهم، ومساعدة الدول الأعضاء على وضع استجابات أفضل على الصعيد السياسي.