أعلن الأمير «عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز»، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق، بأن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع للإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة «التجارة والصناعة» في مصر، أصدر اليوم الاثنين تقريره بالحقائق الأساسية والنتائج التي توصلت لها سلطات التحقيق المعنية بقضية التدابير الوقائية على صادرات السعودية من منتج «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) لمادة البولي إيثلين تريفثالات (PET).

 مضيفاُ أنه ليس من المصلحة العامة فرض رسوم تدابير على واردات مصر من ذلك المنتج.

وذكر أنه تبين للجنة التحقيق من خلال الإجابات على الاستفسارات وملاحظات الأطراف المعنية بالقضية، وإلى ما دار في جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ 14 مارس/أذار  الماضي، بأن الضرر الجسيم الذي وقع على الصناعة المحلية ليس له علاقة بالزيادة في الواردات من المنتج المشار إليه أعلاه، وإنما يعود إلى أسباب أخرى.

وأثنى  الأمير على مهنية فريق التحقيق التابع لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية في الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بـ«وزارة التجارة والصناعة» في مصر في إعداد تقرير الحقائق الأساسية، وشكر لهم حسن التعاون لإنهاء هذا التحقيق.

الجدير بالذكر أن الجانب المصري قد فتح تحقيق التدابير الوقائية بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على وارداته من مادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)، بناءً على ادعاء بالضرر من زيادة الواردات على المصنع المحلي لذلك المنتج من كل من السعودية، والاتحاد الأوروبي، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وتايوان، وماليزيا، وسلطنة عُمان.

وقد عقد نائب الوزير اجتماعاً بتاريخ 1 مارس/أذار 2016م مع سفير مصر لإيضاح وجهة نظر المملكة، كما قام الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق بزيارة مصر بتاريخ 15 مارس/أذار 2016م، حيث عقد اجتماعاً فنياً تم فيه بحث وتوضيح وجهة نظر السعودية في هذه القضية.