قررت الهيئة الرئاسية للمحكمة الإدارية العليا في تركيا، عزل 48 من أعضاء المحكمة، الذين صدرت قرارات توقيف بحقهم، في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا الجمعة الماضية.

وأعلنت الهيئة عن القرار، بعد أن عقدت اجتماعا اليوم، لمناقشة الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها، بخصوص هؤلاء الأعضاء.

وعلى صعيد متصل، صرحت مصادر في وزارة المالية التركية لوكالة «الأناضول»، أنه تم إيقاف 1500 من موظفي الوزارة، من مختلف الأقسام والدرجات الوظيفية، عن العمل بشكل مؤقت، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، التي أقدمت عليها مجموعة محدودة من الجيش، موالية لمنظمة «فتح الله غولن» الإرهابية.

وأفادت المصادر أن عمليات الإيقاف المؤقت عن العمل، ستستمر في الوزارة، دون إبداء مزيد من التفاصيل حول المدة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي» الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

وتصف السلطات التركية منظمة «فتح الله غولن» - المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998- بـ «الكيان الموازي»، وتتهمها بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش، والوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة مساء.