قال ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن نايف بن عبد العزيز»، أن أمن بلاده بخير وفي أعلى درجاته، وكل يوم يزداد قوة.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه «بن نايف»، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، والذي قال إن هذا الأمن يعود إلى فضل الله عز وجل، ثم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، وحرص أبنائه رجال الأمن الذين يفخر بهم الجميع، وإصرارهم على تطهير الوطن من كل من تسول له نفسه المساس بمقدساته ومكتسباته، وسلامة مواطنيه والمقيمين فيه.

وعقب الجلسة، أوضح الدكتور «عادل الطريفي»، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن مجلس الوزراء نبه لتهديد الإرهاب للعالم أجمع، «والذي أصبح يأخذ أشكالاً وصورًا وآيديولوجيات مختلفة تؤدي في نهاية المطاف إلى قتل الأبرياء»، مشددًا على «مواقف المملكة الثابتة ووقوفها بقوة لمواجهة الإرهاب، والتزامها وتصميمها وتعاونها مع الدول الأخرى لملاحقة الإرهابيين وتجفيف منابعهم».

ووافق المجلس، بحسب «الطريفي»، على تفويض الأمير «بن نايف»، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروعي اتفاقية تعاون أمني، واتفاقية تسليم المطلوبين بين الحكومتين السعودية والبنغلاديشية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوّض المجلس الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز»، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في اليابان في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوّض المجلس، أيضا «سليمان الحميدان» أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة الصين الشعبية في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق المجلس على اشتراك صندوق التنمية الصناعية السعودي في عضوية مجموعة «مونتريال»، ودفع رسم العضوية البالغ 10 آلاف دولار كندي، بالإضافة إلى رسم الاشتراك السنوي البالغ 20 ألف دولار كندي، من موارد الصندوق الذاتية، على أن يرفع الصندوق تقريرًا يقوّم فيه تجربتَه بعد مضي عامين من المشاركة.

وأقر مجلس الوزراء، التنظيم الإداري لوزارة الحج والعمرة، ووكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقرر أيضًا، الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ36 التي عقدت في الرياض، المتضمن اعتمادَ القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، والعمل بها بصفة استرشادية لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوع إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العامة بين الحكومة السعودية والحكومة الأفغانية، ونتائج اجتماع وزير البيئة والمياه والزراعة مع رئيس جمهورية غينيا أثناء زيارته للسعودية، والتقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية عن عام مالي سابق.