تراجعت صادرات النفط الخام السعودية إلى 7.295 مليون برميل يوميا خلال مايو/أيار الماضي، من 7.444 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

وتقدم السعودية أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وسائر أعضاء المنظمة، أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها في موقعها على الإنترنت، وفقا لـ«رويترز».

وتراجعت صادرات الخام السعودية في أبريل/نيسان رغم ارتفاع مستويات الإنتاج في حين استخدم مزيد من الخام داخليا لتوليد الكهرباء وتلبية الطلب المتنامي من مصافي التكرير المحلية.

وأظهرت البيانات تراجع صادرات الخام إلى 7.444 مليون برميل يوميا من 7.541 مليون برميل يوميا في مارس/أذار.

وأنتجت السعودية 10.262 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان مقارنة مع 10.224 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وتراجعت مخزونات الخام المحلية للسعودية إلى 290.858 مليون برميل من 296.659 مليون برميل في الشهر السابق.

وكانت مخزونات النفط بلغت مستوى قياسيا مرتفعا في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عندما سجلت 329.430 مليون برميل لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

وعالجت المصافي المحلية 2.510 مليون برميل يوميا من الخام مقارنة مع 2.574 مليون برميل يوميا في مارس/أذار في حين زادت صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى 1.524 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان من 1.341 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، وزادت كميات النفط المستخدمة لتوليد الكهرباء في أبريل/نيسان إلى 501 ألف برميل يوميا من 397 ألف برميل يوميا في مارس/أذار.

كانت مصادر في قطاع النفط بالمملكة قالت في أبريل/ نيسان إن السعودية ربما تزيد إنتاجها ليقترب من مستويات قياسية مرتفعة خلال أشهر الصيف لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء لكن من المستبعد أن تذهب إلى أقصى مدى.

وأضافت المصادر أن من المرجح أن يبقى الإنتاج عند 10.2-10.3 مليون برميل يوميا وربما يرتفع نحو 200-300 ألف برميل يوميا في أشهر الصيف إلى حوالي 10.5 مليون برميل يوميا إذا كان هناك طلب يستلزم ذلك.

وضخت المملكة 10.56 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران من العام الماضي وهو رقم قياسي.

وعرقلت السعودية خططا لتجميد الإنتاج العالمي بهدف إحلال الاستقرار في أسواق النفط في أبريل/ نيسان.

وقالت حينئذ إنها ستنضم فقط إلى الاتفاق الذي كان يضم أيضا روسيا غير العضو بأوبك إذا وافقت إيران على تجميد الإنتاج.

وتقول إيران إن من حقها زيادة إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات.

وأثار ذلك مخاوف من أن عدم التوصل إلى اتفاق ربما يدفع السعودية - أكبر منتج في أوبك والتي تضخ بالفعل قرب مرتفعات قياسية - لزيادة إنتاجها لمعاقبة المنافسين والاستحواذ على نصيب إضافي في السوق.

لكن طرأ تحول في وجهة النظر حيث حاولت السعودية وحلفاؤها الخليجيون تسويق مقترح بأن تضع «أوبك» سقفا جماعيا جديدا في وقت سابق هذا الشهر في محاولة لرأب الصدع في المنظمة وتعزيز أهميتها.

وانتهى اجتماع أوبك في 2 يونيو/ حزيران بدون سياسة جديدة أو سقف للإنتاج وسط معارضة من إيران.

ورغم تلك الانتكاسة فقد أظهرت السعودية بقيادة وزير الطاقة «خالد الفالح» أنها تريد مزيدا من التصالح مع إيران ووعدت بأنها لن تغرق أسواق النفط.